أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس صفوت حجازي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة علي ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري الشهر الماضي والتي راح ضحيتها 57 شخصا وحبسه 15 يوما أخري لاتهامه في أحداث العنف التي جرت في ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي. انتقل فريق من محققي النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة إلي مكتب مأمور سجن طره للتحقيق مع حجازي ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وبعد تحقيقات استمرت أكثر من 12 ساعة متصلة قامت النيابة بالتحقيق معه في القضية الأولي المتعلقة بأحداث قصر الاتحادية وانتهت بحبسه 14 يوما علي ذمة التحقيقات ثم قامت النيابة العامة بالتحقيق معه في القضية الثانية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري والتي صدر فيها أيضا بحقه قرار مماثل بالحبس الاحتياطي بنفس المدة. وجهت النيابة العامة إلي حجازي تهم ارتكابه لجرائم الاشتراك بطريق التحريض علي قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي والقبض علي بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي وإدارة عصابة تعمل علي خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها والتحريض علي أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد والتعدي علي رجال القوات المسلحة والشرطة وعلي حريات المواطنين.