أكد التيار الشعبي المصري بفرنسا انه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة والتي ضمت ممثلين عن التيار الشعبي المصري بفرنسا وممثلين عن جمعيات حقوقية واجتماعية وأيضا من المستقلين بخصوص استطلاع رأي شريحة من المصريين المقيمين بفرنسا فيما يتعلق بموضوع الساعة وهو دستور ما بعد 30 يونيه حتي يتم تصحيح مسار ثورة 25 يناير. وتابع: طبقا للحقائق المعروضة من علي أرض الواقع توصل الحاضرون إلي ضرورة تفعيل دور وزارة الهجرة دستوريا لأداء دورها وذلك اعتمادا علي عقيدة المواطنة عند الإنسان المصري بمحوريها من حقوق وواجبات وحق المواطن المصري دستوريا في الاحتفاظ بالجنسية المصرية - كجنسية أصلية - في حالة تجنسه بجنسية من دولة المهجر وحق المصريين بالخارج دستوريا ان يكونوا ممثلين بمجلس النواب حتي يتثني لهم المشاركة في صناعة القوانين مما يضمن مستقبل أجيال الملايين من ابناء مصر المغتربين وتمكين المواطن المصري ستوريا - من ذوي الجنسية المزدوجة - في الترشح للمجالس التشريعية. واقترج التيار الشعبي بفرنسا ضرورة استحداث هيئة مستقلة للرقابة الادارية تختص بمراقبة اعمال البعثات الدبلوماسية "باستثناء ما يتعلق بالأمن القومي المصري" واعداد تقرير لنشر ما به من مخالفات. أما فيما يختص بوزارة الهجرة فتقنين الصلاحيات يجب أن يكون مضمونا دستوريا حتي لا يترك الباب مفتوحا للجدل والمنازعات بين الهيئات والوزارات المختلفة فعلي سبيل المثال وزارة المالية إنشاء بنك خاص لتلقي تحويلات المصريين بالخارج وترشيد استخدامها حسب اقتراحات المودعين "بما فيها حق تملك الأراضي والعقارات بما لا يمس الأمن القومي المصري" وباشراف وزارة الهجرة. أما هيئة المعاشات إنشاء صندوق للمعاشات "من الممكن ان يكون صندوقا استثماريا أمنا" خاصا بالمصريين بالخارج واستغلال فروق اسعار الصرف بين دول المهجر ومصر بغرض توفير معاش لائق وحياة كريمة لمن أراد العودة بعد التقاعد وباشراف وزارة الهجرة وكذلك هيئات وشركات النقل البحري والجوي: التفاوض بعد وضع شروط تنظيمية علي تحديد اسعار السفر من وإلي مصر للأسر المقيمة بالخارج ورجال الأعمال من متعددي مرات التردد تشجيعا للتواصل مع الوطن الأم وأيضا ترحيل جثامين المتوفيين إلي أرض الوطن بدون رسوم وفوائد هذا التواصل لا يحصي وذلك تحت اشراف وزارة الهجرة. وأيضا مصلحةالأحوال المدنية زيارة سنوية أو زيارتين سنويا من اللجنة المكلفة باستخراج بطاقات تحقيق الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة مستخرج شهادات القيد ميلاد ووفاة وغير ذلك من وثائق بالتنسيق مع وزارة الهجرة مع اعادة دراسة التعريفات المخصصة. وعن اللجنة العليا للانتخابات القيد التلقائي في جداول الناخبين لكل من يقيم بالخارج وبدون شروط طالما ثبت حمله لرقم قومي "التشريع المصري" واحقيته في التصويت ولا يكون الحكم شرعية اقامته من عدمها فذلك من شأن البلد المضيف 163 دولة وتشريع حسب آخر احصائيات التسجيل في جداول الناخبين بالخارج حتي لا يتم الخلط بين التشريعات المختلفة. وأكد مصطفي بكري عضو الجالية المصرية بفرنسا - للجمهورية - علي ضرورة الاستفادة من خبرات المهاجرين والاهتمام بما تحوي كارنيهات من علاقات متنوعة قد تكون علي مستوي لا يستهان به وذلك عن طريق الانصتات إليهم وبجدية من أجهزة تلك الوزارة.