حصل المرشح الرئاسى حازم صلاح أبو إسماعيل الخميس علي وثيقة رسمية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تؤكد عدم حصول والدته الدكتورة نوال عبد العزيز نور علي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية علي الإطلاق تنفيذًا للحكم الذي حصل عليه من محكمة القضاء الإداري وذكرت مصادر الحملة الانتخابية لأبو إسماعيل أن المرشح الرئاسى قام بتسليم الوثيقة إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حتى يتم حسم الجدل المثار حول جنسية والدته بشكل نهائى. وأشارت المصادر إلى أن الوثيقة تفيد انه بناء علي الحكم الصادر مسبقًا من محكمة القضاء الإداري والطلب المقدم من محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لاستصدار شهادة تنفي حصول علي والدته السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور علي أي جنسية أخرى غير المصرية فإن المصلحة تعطي هذه الشهادة بخلو سجلاتها من اكتساب السيدة المذكورة لأي جنسية أجنبية. وأضافت المصادر أن أبو إسماعيل فور الحصول على الوثيقة توجه على الفور الي اللجنة العليا للانتخابات لتسليمها الي المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة وبذلك ينتهي الجدل الذي دار خلال الثلاثة أسابيع الماضية حول جنسية والدته. وكان ابو إسماعيل قد أكد الخميس انه استلم نسخة رسمية من الحكم الصادر لصالحه والذى اختصم فيه كلا من وزارة الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، موضحا ان هذا الحكم ملزم للأطراف الثلاثة بتنفيذه بمسودته دون إعلان، فيما أعلنت حركة "حازمون" اعتزامها تنظيم مسيرة بعد غد السبت من مسجد الفتح برمسيس الى مسجد أسد بن الفرات حيث يلقى أبو اسماعيل محاضرته الأسبوعية عقب صلاة العشاء. وأشار أبو اسماعيل الى انه تم اليوم إعلان وزير الداخلية ووزير الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية بالحكم الصادر لصالحه، كما تم التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاستلام الشهادة التي قضي الحكم بتسليمها وفى حالة الامتناع عن تسليم الشهادة المذكورة فى الحكم تصبح جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى تجيز حبس وزير الداخلية. وأضاف انه تقدم بمذكرة وافية الي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد ضرورة التزامها بأحكام القضاء خاصة انها كانت طرفًا في هذه القضية والحكم يلزمها هي الاخري إلزامًا لايقبل الشك، موضحًا ان كل هذا تم من باب التزيد غير اللازم قانونا لان الحكم يقوم مقام الشهادة ويلزم كل الجهات تنفيذه بمسودته دون اعلان ولكنني أردت ان اظهر منتهي الكفاءة والقوة في التمسك الكامل بعدم التلاعب في آثار الحكم الصادر حتي أكفل اقصي درجة من تجنيب الشارع أي مخاطر او انفلات ينبني علي مخالفة الحكم او مصادمة مع الواقع، حسب قوله. وأشار الى ان المحكمة أكدت على ان حافظتي المستندات المقدمتين من وزارة الداخلية خلتا يقينا مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة أبو اسماعيل على جنسية أجنبية، الا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها الى مصر في عامي 2008 2009/ بجواز سفر أمريكي. وأكد ابو اسماعيل أهمية التنبيه لما وصفه بالخطأ الشديد الذى وقع فيه بعض وسائل الإعلام حين نشرت ان الحكم يقضى بالزام وزير الداخلية بتقديم ما يفيد الجنسية فقط موضحا ان الحكم صدر بإلزام الداخلية بتقديم محتوي محدد وهو ان والدة المرشح ابو إسماعيل لم يسبق ان حملت جنسية أخرى أبدا وضرورة تقديم شهادة تتضمن هذه العبارة تحديدا. وقال: " هو حكم قضائي بانتفاء جنسية اجنبية لوالدتي، وهذا المعني يجمع عليه رجال القانون والدستور بدون مخالف واحد، وكما قلت للمحكمة "مكانش حد غلب" لو ان خطابا من اسرائيل او امريكا زعم جنسية اجنبية لمواطن مصري ليتحكم فيمن يتم استبعاده عن الترشح لرئاسة مصر فما كان علي اسرائيل وامريكا إلا ان تنظرا في كشوف المرشحين لتحددا من تريدان استبعاده منهم". ووجه المرشح الرئاسى تحية صادقة وشكرًا كبيرًا لكل من قام بتأييده سواء من أنصاره أو من جموع الشعب المصرى الذى تعاطف معه فى قضيته، مؤكدا انه سيمضى فى طريقه حتى النهاية. من ناحيته، قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامى أبو إسماعيل ان المحكمة اكدت أن ما قدمته وزارة الداخلية من مستندات تعد غير مكتملة ولا تثبت أن والدة ابو إسماعيل تجنست بالجنسية الأمريكية، حيث إن ذلك كان يستوجب من وزير الداخلية تنفيذا للمادة 16 من قانون الجنسية أن ينشط لعرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن، ان حدث أصلا. ونبه محمد المرسي المستشار القانوني بحملة ابو إسماعيل الى ان أي طعن علي هذا الحكم لا يوقفه علي الإطلاق لان هيئة قضايا الدولة لا يمكنها الطعن لانه ليس لديها أي مستندات غير التي قدمتها ولم تعترف بها الحكومة، مشيرا الي ان وزارة الداخلية صارت ملزمة قانونيا ودستوريا بإصدار ما ينفي حصول والدة المرشح علي أي جنسية غير المصرية بشكل واضح وقاطع لأنها خلال يومين من المحاكمة وقبلها أسبوعين لم تستطع إصدار أي إثبات قانوني او دستوري يؤكد حصول والدة المرشح علي أي جنسية أخري. وأضاف المرسى انه معلوم للجميع ان وثيقة السفر او حتي جواز السفر لا يؤكد بالضرورة حصول الشخص علي جنسية هذه الدولة وانما هي وثيقة إقامة لظروف العلاج او الدراسة مثلا . وأضاف ان مسالة الجنسية للمصريين لا يبت فيها الا الدولة المصرية فقط دون غيرها لان والدة المرشح ولدت بمصر وتوفيت بمصر ولا تحمل جنسية أي دولة أخري، مشيرا الي ان كلام أي دولة أخري او الاعتماد علي الدخول والخروج بوثيقة دولة اجنبية كلام غير قانوني من الناحية النظرية والعملية ايضا ولا يصح الاستناد اليه علي الإطلاق لان القانون واضح في هذه المسالة وهو ان الجنسية الاخري لا تثبت الا بقرار وزاري وتصريح مسبق من وزير الداخلية المصري وهو الوحيد صاحب الاختصاص طبقا للقانون المصري الذي يمنح ويسقط الجنسية لاي شخص بعد عرض الأمر علي مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث ابدا . وأوضح ان الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين الشخص والدولة التي يعيش فيها وان حصوله علي جنسية أخري يتطلب موافقات وقرارات غير موجودة الأمر لان كل سجلات وزارة الداخلية خالية من إثبات تجنس والدة ابو إسماعيل بأي جنسية اجنبية أخري، مشيرا الي ان هذه السجلات تعد المرجع الأساسي لوزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية. وأشار المرسي الى أن القضاء الإداري يختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصر رقابة المحكمة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية،ولا يمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التى تصدر أو يدعى صدورها من حكومات الدول الأجنبية، وذلك فى شأن منح الجنسية أو إسقاطها، وبالتالى لم تمتد رقابتها إلى الصور الضوئية التى تم الادعاء بنسبتها لجهات أجنبية، وأن هذه الأوراق خالية من أى صفة رسمية مصرية، وبالتالي فانها تساوي العدم ولا حجية قانونية لها علي الإطلاق . وأكد ان والدة ابو إسماعيل دخلت الي مصر وخرجت منها مرات عديدة عقب التاريخ المعلن من وزارة الداخلية بجواز السفر المصري وان استخدامها للبطاقة الخضراء "جرين كارد" الأمريكية كان لسرعة إنهاء إجراءات السفر والدخول لأمريكا دون الحاجة إلي تأشيرة تستغرق وقتا طويلا . وقال المرسي ان الحكم يؤكد براءة أبو إسماعيل وسلامة موقفه القانونى ويؤكد ان كل ما قيل عنه كلام مرسل هدفه النيل منه لان البينة علي من ادعي الذى يتعين عليه ان يقدم من المستندات والوثائق ما يثبت هذا الادعاء. ومن ناحية أخري أكدت الجبهة السلفية، أن قرار مجلس الدولة لصالح أبو إسماعيل ليس انتصارا للتيار الإسلامي فقط، إنما هو انتصار لمصر وللثورة المصرية، وقال خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية أن هذا الحكم هو انتصار للحرية والكرامة ضد التزوير وانتصار لنزاهة القضاء المصري . كما تقدمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بالتهنئة لأبو إسماعيل، وقال بيان صحفي صدر اليوم أن الحكم الصادر له أثلج صدور المحبين لابو اسماعيل، وجاء رغم أنوف المعارضين له. وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، جموع المصريين، بنبذ أسباب الفرقة، محذرة من خطورة التخوين والتشويه للرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية كما دعت لتغليب مصلحة مصر والانحياز إلى الخيار الشعبى، معربة عن تمنياتها بالتوفيق أيضا للمهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى سباق الرئاسة حتى يتمكن من خوض سباق الانتخابات الرئاسية منعا لإعادة إنتاج النظام السابق الذى عانى منه المصريون كثيرا فى الفترات السابقة. وقال جمال صابر مدير حملة ''لازم حازم'' ان جموع الشعب المصرى تشعر بسعادة وفرحة عارمة بعد حكم القضاء الإداري لصالح أبو إسماعيل، مؤكدا ان تلك القضية ليست نهاية المخططات وإنما بدايتها ونحن معه حتى النهاية''.
