أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري في أولي زيارته الميدانية لمحافظة البحيرة تخصيص 229 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي وصيانة المصارف وإقامة وحدات طوارئ لتغذية نهايات الترع وآبار ارتوازية وإنشاء وإحلال محطات الرفع لخدمة مليون وألف 400 فدان توازي نحو 20% من الزمام العام. جاء ذلك خلال تفقده ترعة المحمودية ومنشآت ومشروعات الري بالمحافظة يرافقه الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير والمهندس فتحي جويلي رئيس هيئة الصرف والمهندس محمد بلتاجي رئيس مصلحة الري. أكد عبدالمطلب حرص الوزارة تأمين كافة الاحتياجات المائية اللازمة لجموع المزارعين وكذلك للاطمئنان علي سير العمل بالمشروعات الجارية علي ترعة المحمودية المغذية لمياه شرب الاسكندرية والبحيرة حيث تفقد العمل بسحارة مصرف خيري أسفل الترعة وتأهيل المحمودية وفروعها وأعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي لمنطقة اللوبة الثانية بتكلفة 50 مليون جنيه. إضافة إلي صيانة وترميم هويس فم المحمودية وأعمال التجريف والتأهيل ومشروع تطوير الري. وقال وزير الري إن المرحلة القادمة تستهدف إعادة هيبة الدولة وخاصة في حماية منشآت الري التي تخدم القطاع الزراعي وتلبي احتياجات مياه الشرب والصناعة يجري حالياً التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة التعديات لإزالتها أولاً بأول. وأوضح الوزير: الباب المفتوح المنهج الجديد للحكومة واعتماد الشفافية مع المواطنين والإعلام دون استثناء للحد من الفساد في الجهاز الحكومي ومنعه وأنه لا تستر علي الفساد لأننا نستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة في توزيع مياه الري طبقاً للاحتياجات المختلفة. وشدد علي أنه انتهي عصر المحسوبية والعمالة "العاطلة" مشيراً إلي أن التعيينات الجديدة في وزارة الري ستكون من خلال تحديد اختصاصات الوزير والخبرات الموجودة لدي العاملين في المجالات المتعلقة بالعمل. وقال: كلنا نسعي للتوافق بين أطياف المجتمع مهما اختلفت توجهاتنا لأن المرحلة القادمة تستهدف تحقيق إنجازات ملموسة للمواطن تلبي طموحاته في الحياة الكريمة وتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو. مشيراً إلي أنه لا يميل إلي تغيير سياسات وزارة الري باعتبارها مدرسة عريقة تقوم علي الخبرات المتراكمة وليس علي هدم ما قام به الوزراء السابقون لأنهم جميعاً أساتذتي. ولفت عبدالمطلب إلي أنه يجري حالياً الحصر النهائي للمساحات المنزرعة بالأرز لتحديد المخالفات بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة. مشيراً إلي أن الحصر يستهدف تدقيق المساحات المخالفة ومنع تضارب الأرقام للحد من مشاكل اختناقات مياه الري.
