لأول مرة في تاريخ الولاياتالمتحدة يمثل رئيس أمريكي في استجواب تاريخي أمام الكونجرس بسبب الصفقة الرخيصة التي برمها مع الفصيل الحاكم وإسرائيل وحماس والتي دفع بمقتضاها 8 مليارات دولار من الخزانة العامة الأمريكية بموافقة الحزب الديمقراطي الحاكم واكتشف الحزب الجمهوري المعارض حقيقة اللقاء بين ويليام بيرنز وجون ماكين وجون كيري والمرشد العام للجماعة في مكتب الإرشاد بالمقطم وهو ما اعتبره البعض تبديداً لأموال الشعب الأمريكي حيث تم الاتفاق علي دفع المبلغ بعد وصول مرسي لكرسي الرئاسة مقابل التنازل عن جزء من شمال سيناء المتاخم لرفح الحدودي والتي تقدر بحوالي 750 ألف كيلو متر مربع وتم إيداع المبلغ لدي الشركات والمؤسسات التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد قامت ثورة 30 يونيه وأربكت الحسابات الأمريكية التي أثبتت فشل سياسة واشنطن في دعمها مجدداً للاستبداد ثم تراجعها السريع عن هذا الدعم مما أظهر الانقسام بين البيت الأبيض والكونجرس والسفارة الأمريكية في القاهرة لدرجة أن باترسون السفيرة الأمريكية شككت في حركة "تمرد" الرافضة لحكم الجماعة وصرحت بأن هذه الاحتجاجات سوف تجلب مزيداً من العنف والفوضي لكن الشعب المصري أثبت للعالم عكس ظنها بمظاهرة أبهرت العالم وأطاحت بحليف واشنطن وأربكت أوباما الذي أعرب عن دعمه لمرسي وانتقد إطاحة الجيش وطالب بمراجعة المساعدات لمصر وتجنبت إدارته وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري ثم عاد وغير موقفه 180 درجة بعد البيان التاريخي للفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي انحاز فيه لإرادة الشعب وعندما تأكد أوباما من سقوط الجماعة تراجع في بيانه الأخير وأعلن أن الولاياتالمتحدة تتوقع من الجيش المصري ضمان وحماية جميع المصريين وأنها ستواصل الشراكة طويلة الأمد مع مصر. ورد الفريق السيسي علي الإدارة الأمريكية بأنه كان الأولي أن تدعي الولاياتالمتحدةالأمريكية أن ثورة 25 يناير تعد انقلاباً عسكرياً لأن الجيش هو الذي تولي السلطة أما ثورة 30 يونيه فقد قام الشعب المصري وطالب بإسقاط الرئيس المعزول والنظام والشعب هو الذي يحكم الآن من خلال المؤسسات المدنية. وفي النهاية اعترفت أمريكا بأن الديمقراطية تتعلق بما هو أكبر من الانتخابات والصندوق وأن كل شغلها الشاغل علي حسب رأيها هو استقرار مصر وأن الشعب المصري هو صاحب القرار.
