التاريخ يعيد نفسه, للمرة الثانية خلال عامين ونصف تثبت أمريكا أن تقديراتها في مصر خاطئة ومرتبكة, وهذا ما أثبتته ثورة25 يناير2011 وثورة التصحيح في30 يونيو.2013 يبدأ البيت الأبيض بدعم نظرية الرجل القوي او الفرعون الذي تستند عليه سياساتها سواء كان هذا الرجل هو الرئيس المخلوع حسني مبارك أو المعزول محمد مرسي. تسيء الإدارة الأمريكية تقدير رغبة الشعب المصري وإصراره علي مطالبه عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية, لكن رغبة الشعب المصري تنتصر في النهاية بعد تدخل المؤسسة العسكرية المصرية في المرحلتين الثوريتين للمساعدة في الإطاحة بالديكتاتور. 30 يونيو أربكت الحسابات الأمريكية وأثبتت فشل سياسات واشنطن مجددا ودعمها للاستبداد ثم تراجعها سريعا عن هذا الدعم لما فيه مصلحتها. وأظهرت في الوقت نفسه الانقسامات بين البيت الأبيض والكونجرس والسفارة الأمريكية في القاهرة, فالسفيرة الأمريكية آن باترسون شككت في قيمة تظاهرات تمرد الرافضة لحكم الجماعة, وأن احتجاجات الشارع لن تجلب إلا مزيدا من العنف والشهداء. لكن الشعب قال كلمته في مظاهرات أبهرت العالم وأطاحت بالإخوان المسلمين حليفة واشنطن. وبعد سلسلة من الاجتماعات المتسارعة لفريقه للأمن القومي واتصالات مكثفة بدول المنطقة وإسرائيل, وخلال ستة أيام ظهرت ثلاثة مواقف مختلفة للرئيس الأمريكي, أولها: أعرب أوباما عن دعمه لمرسي أول رئيس مدني منتخب وانتقد إطاحة الجيش به وتعليق الدستور وطالب بمراجعة المساعدات الأمريكية لمصر, وأثناء هذه المرحلة تجنبت واشنطن وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري لأن هذا يستدعي وقف فوري للمساعدات الأمريكية وفقا للقانون الأمريكي الذي ينص علي ضرورة تعليق أي مساعدة عسكرية أو اقتصادية في حال إطاحة أي جيش بحكومة منتخبة. ثم عاد وغير موقفه180 درجة- بعد البيان التاريخي للفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي انحاز فيه للإرادة الشعبية وأكد ضرورة العودة سريعا لحكم مدني منتخب. وأخيرا أكد عدم انحيازه لأي حزب سياسي أو جماعة بعينها عندما تأكد أوباما من سقوط جماعة الإخوان راعية مشروع الإسلام السياسي في العالم حيث أعلن في بيانه الأخير أن الولاياتالمتحدة تتوقع من الجيش المصري خلال هذه الفترة أن يقوم بضمان حماية حقوق جميع المصريين, وإنها ستواصل الشراكة طويلة الأمد مع مصر التي تستند إلي المصالح والقيم المشتركة, كما أنها ستستمر في العمل مع الشعب المصري لضمان نجاح مصر في الانتقال إلي الديمقراطية, وأن مستقبل مصر لا يمكن أن يحدده في نهاية المطاف سوي الشعب المصري. وهذا الموقف الأخير هو المعني الذي أكد عليه أيضا وزير الخارجية جون كيري, والذي قال إن الولاياتالمتحدة تريد أن تري العملية الانتقالية الجارية في مصر تنجح لمصلحة الشعب المصري, وأن علي المصريين أنفسهم أن يتحدوا معا ويتخذوا القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق ذلك. وتعد حادثة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري بمثابة انقلاب في الموقف الأمريكي الذي أدان الدعوات الصريحة لجماعة الإخوان المسلمين باستخدام العنف واعترف بالمطالب المشروعة لعشرات الملايين من المصريين من النموذج غير الديمقراطي لحكومة ونظام حكم مرسي ومطالبتهم بتشكيل حكومة جديدة. الإدارة الأمريكية أقرت بأنه ليس من مصلحتها قطع المعونة العسكرية وأكدت ضرورة العمل مع الحكومة المصرية الجديدة. وفي الوقت الذي ارتبكت فيه آراء أوباما حول30 يونيو, انقسم الكونجرس أيضا حول كيفية التعامل مع ما حدث لكن النواب الأمريكيون فضلوا أيضا تجنب كلمة انقلاب. بعض أعضاء الكونجرس أيدوا ما وصفوه ب قرار الجيش المصري باستعادة السلطة من الإخوان. واعتبر النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أن مرسي عقبة أمام الديمقراطية الدستورية التي أرادها معظم المصريين., وطالب السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور الديمقراطي باتريك ليهي بضرورة قطع المساعدات بينما شدد فريق ثالث علي أن الأهم بحث المستجدات علي أرض الواقع التي تتماشي مع الأمن القومي الأمريكي ومنها أمن قناة السويس. وعبر الجمهوريون عن تأييدهم القوي للجيش المصري الشريك الرئيسي وقوة الاستقرار بالمنطقة الذي ترجع علاقته الوثيقة مع واشنطن إلي معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية في عام1979. وفي النهاية اعترف الأمريكيون بأن الديمقراطية تتعلق بما هو أكثر من الانتخابات والصندوق وأن ما يعنيهم مصر مستقرة ويتخذ القرار فيها الشعب المصري. واشنطن اختارت لغة المصالح أخيرا وانتصرت لها علي التحالفات التقليدية وما تعنيه من التزامات تنتهي علي صخرة الثورة.
