وقعت مصر والسعودية بروتوكولاً للتعاون المشترك في مجالات الدراسات الكهربائية والأبحاث والتدريب وإعداد الكوادر والخبرات وغيرها من مجالات وتقرر تبادل زيارات الوفود والقيادات بقطاعي الكهرباء في البلدين وإعداد مجموعة من الدراسات المستقبلية للتعاون بين أكبر شبكتين للكهرباء في الوطن العربي. صرح بذلك المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة الذي أكد أن مصر تلقت موافقات مبدئية من عدد من جهات التمويل العربية والعالمية لتوفير التمويلات المطلوبة لإنشاء خطوط الربط والتي تقدر بحوالي 570 مليون دولار في الأراضي المصرية وأن هناك اتصالات مكثفة لتوقيع عقود التمويل سريعاً لاتخاذ الإجراءات لطرح مناقصة تنفيذ الخطوط نظراً للحاجة الشديدة للمزايا التي يوفرها المشروع لتأمين الشبكة والتغلب علي الأعطال في أوقات الذروة. وأشار لاستمرار الاتصالات والتنسيق المصري السعودي لتوقيع كافة العقود المطلوبة والمتعلقة باتفاقيات تبادل الطاقة والأسعار وغيرها وأنه من المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة تبادل الزيارات لوفود من البلدين للانتهاء من كافة الإجراءات تمهيداً لتكثيف الأعمال التنفيذية للمشروع المقرر أن يدخل الخدمة عام .2016 وأوضح المهندس أحمد إمام أن مصر سوف تطرح خلال أيام مناقصات تنفيذ خطوط الربط الكهربائي مع السعودية التي تبدأ من محطة محولات بدر التي تم إقامتها لهذا الغرض وحتي خليج العقبة أمام الشركات المصرية والعالمية وأنه سيتم إعطاء الأولوية للشركات المصرية المؤهلة للتنفيذ للمشاركة علي أن يتم الاستعانة بالمعدات المصنعة محلياً لتنفيذ هذه الخطوط. مشيراً لأهمية المشروع نظراً لما تمتلكه الدولتان من أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن. وقال إمام إن القادة العرب يولون أهمية كبري باستكمال مشروعات الربط التي تم إنجاز جزء كبير منها شملت محورين أساسيين هما محور الربط لدول المشرق والمغرب العربي ومحور الربط لشبكات دول الخليج وأن ربط شبكتي مصر والسعودية يؤدي لربط المحورين مشيراً إلي أن دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية لمشروعات الربط أثبتت جدوي هذه المشروعات وفي مقدمتها الربط السعودي حيث يقوم علي تبادل الطاقة بين البلدين بقدرات تبادلية علي خط الربط خلال فترات الذروة إلي حوالي 3000 ميجاوات في الاتجاهين للاستفادة من اختلاف أوقات الذروة التي تتمثل بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة. أما في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين علي أسس تجارية.