توقع مصر والسعودية اليوم اتفاقية الربط الكهربائي لشبكتي البلدين واللتين تمثلان 85% من قدرات الكهرباء المتاحة في الوطن العربي يستغرق ذلك حوالي 18 شهرا تمهيدا لإنشاء بورصة وسوق عربية موحدة للطاقة تمكن من تعظيم الاستثمار في مجالات الكهرباء واستقرار الشبكات وتحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة لصالح الشعوب. يوقع الاتفاقية المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة الذي فوضته وزارة الخارجية بالتوقيع ونظيره السعودي المهندس عبدالله الحصين بعد تكليف مجلس الوزراء السعودي له بتمثيل المملكة في مراسم التوقيع ويشارك وفد مصري رفيع المستوي يضم قيادات قطاع الكهرباء السابقين الذين يعود لهم الفضل في الوصول لهذه المرحلة وفي مقدمتهم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق والدكتور محمد عوض رئيس القابضة لكهرباء مصر السابق والمهندس جابر الدسوقي الرئيس الحالي للقابضة للكهرباء. أكد المهندس أحمد إمام أن البلدين سوف يتخذان كافة الإجراءات التنفيذية لبدء التنفيذ بدءا من هذا الأسبوع وتطرح مد إجراءات ومناقصات التنفيذ لخطوط الربط الكهربائي التي تبدأ من محطة محولات بدر ذات الجهد الفائق 500 كيلو فولت إلي خليج العقبة أمام الشركات المصرية والعالمية وتبدأ إجراءات اختبارات التشغيل .2015 وأوضح الوزير أن الدراسات أثبتت جدوي هذا الربط لتصل القدرات التبادلية علي خط الربط خلال فترات الذروة إلي حوالي 3000 ميجاوات في الاتجاهين وسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة خارج وقت الذروة علي أسس تجارية. أوضح الوزير أن المشروع يتكون من محطات محولات للتيار المتردد/المستمر جهد 500 كيلوفولت وخط هوائي بطول حوالي 850كم من محطة محولات شرق المدينةالمنورة إلي محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي السعودية مرورا بمحطة محولات تبوك فضلا عن خط هوائي بطول 450كم من محطة محولات بدر إلي محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بالأراضي المصرية بالإضافة إلي كابل بحري جهد 500 فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلي حوالي 20كم. وأضاف أن التكاليف التقديرية للمشروع بلغت حوالي 1560 مليون دولار أمريكي يخص الجانب المصري منها حوالي 570 مليون دولار وقد تم الاتفاق بين الجانبين علي اختيار البديل الأنسب لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب لتكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه علي أرضه مع مناصفة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحري لطرفي الخط الهوائي علي أرض كل منهما.
