فتحت اللجنة المالية بالشوري أمس النار علي الحكومة.. وقالت انها مسئولة عن استمرار منظومة الفساد بالصمت علي اهدار المال العام في صناديق الحسابات الخاصة والتي بلغت حصيلتها تريليون و270 مليار جنيه.. طبقا لما ذكره النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية بمجلس الشوري والذي حذر من عدم اعتماد المجلس للموازنة إذا لم يستغل رئيس الوزراء هذا الشهر للافصاح عن حصيلة الصناديق وضمها للموازنة العامة للدولة. وقال بدر الدين خلال اجتماع لجنة الشئون المالية بالشوري أمس لو كان لدي الحكومة إرادة إنهاء الفساد بتلك الحسابات لفعلت مشيرا إلي أن فسادها يزكم الأنوف لاهدار المليارات بها كل ساعة مؤكدا صحة الأرقام التي يتم ترديدها حول حصيلة الصناديق. وقال أبوبكر عبد الحميد ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة ان إجمالي الحسابات والصناديق الخاصة في البنك المركزي 5.33 مليار جنيه ولا حقيقة للغط الدائر أن الحسابات الخاصة تصل الي تريليون. مشيرا الي أنه لا يعرف من أين أتي مروجو هذه الشائعة بهذا الرقم؟ وكشف ممثل وزارة المالية ومسئول الحسابات الخاصة في كلمته أمام لجنة الشئون المالية برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة أمس عن أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية تبلغ 1.646.8 مليار جنيه وحسابات المحليات في المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليار جنيه وصندوق الخدمات 5.1 مليار والإسكان الاقتصادي 23.2 مليار جنيه. والمناطق الصناعية 14.1 مليار. وعن بعض الصناديق والحسابات الخاصة للوزارات قال وزارة الزراعة مليار جنيه والصحة 1.1 مليار جنيه والتعليم 7.1 مليار جنيه والداخلية 2.1 مليار جنيه والعدل 4.2 مليار جنيه وأوضح أنه من أجل معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة لابد من تفعيل القانون والدستور وان تكون كافة الحسابات الخاصة للجهات الادارية تدخل ضمن الموازنة ولا تكون خارجها وكانت اللجنة قد شهدت خلافا بين ممثل المالية وأعضاء اللجنة حول أهمية الصناديق الخاصة حيث أكد ممثل المالية أن الصناديق والحسابات لها أب شرعي ويجب تطبيق القانون من أجل حسن استخدام الصناديق. من جانبه قال محمد الفقي رئيس اللجنة إن اللجنة منذ عام أصدرت تقريرا أوصت فيه بحصر جميع الصناديق والحسابات وتشكيل لجنة لتحقيق هذا الغرض ومدي خضوعها للائحة المعتمدة وأوصت اللجنة بضرورة خضوعها للموازنة العامة للدولة وعلي الرغم من ذلك لم يتم تحريك أي شيء من قبل وزارة المالية وعقب ممثل المالية أن تشكيل اللجنة "تفرقت بين القبائل" بين وزارة المالية والبنك المركزي. ومن جانبه قال علاء شاهين ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ان إجمالي ملاحظات الجهاز المركزي بشأن المخالفات المالية بالحسابات والصناديق الخاصة بلغت في الحساب الختامي 2011/2012 حوالي 5.2 مليار جنيه. وأضاف شاهين خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان الجهاز رصد مبالغ انفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها حيث انفق أكثر من 9.638 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية و145 مليونا من صناديق الهيئات الخدمية ومليار و703 ملايين جنيه من صناديق الجهاز الإداري.
