دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بثبات عن مشروع قانون تقدمت به حكومته للبرلمان بتشديد القيود علي بيع المشروبات الكحولية "الخمور" والإعلان عنها قائلا إن " المشروع كان جزءا من المسئولية الدستورية للحكومة للحفاظ علي الشباب التركي". وكان أردوغان قد قال /الجمعة/ الماضي إننا " لم نحظر الخمور في تركيا مشيرا إلي المادة 58 من الدستور التي تعطي الحكومة الحق في حماية الشباب". ونقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية عن أردوغان قوله إن "الدولة تقوم بطبيعة الحال بحماية الشباب والشعب من العادات السيئة" متسائلا " هل علينا أن نروج لمثل هذه العادات؟" وأضاف أن "مثل هذه اللوائح لم يتم إغفالها أيضا في الدول الغربية". ونقلت صحيفة "خبر تورك" عن ممثلي شركة "دياجيو" وهي كبري الشركات العالمية في إنتاج المشروبات الكحولية واستحوذت علي "مي ايتشيكه" مقابل 1ر2 مليار دولار في عام 2011 قولهم إن " تلك القيود التي وافق عليها البرلمان التركي أول أمس /الجمعة/ سوف تضر بصورة تركية كدولة تجارية متقدمة". وتمتلك "دياجيو" أيضا شركة "راكيه" وهي كبري الشركات التركية التي تقوم بإنتاج أفخر أنواع النبيذ كما تعمل دياجيو في حوالي 180 دولة حول العالم. وكانت صحيفة "ميلليت" قد ذكرت منذ يومين أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ وسيطبق في المناطق السياحية أيضا كما يتضمن مقترح حزب "العدالة والتنمية" حظر الإعلان عن المشروبات الكحولية. واعتبر العلمانيون أن " الأمر يقع في إطار القيود المتزايدة علي الحريات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي". ومع تبني البرلمان هذا القانون فإن بيع الكحول سيتوقف قرب المساجد والمراكز التربوية وسيلغي المئات من رخص بيع الكحول. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن مسئولين في السياحة قلقهم الشديد من أن يؤثر هذا القانون الجديد علي فقدان شريحة كبيرة من السائحين الأجانب خصوصا الروس.
