رفضت قيادات شعبية من مشايخ وعواقل وشباب ينتمون لقبائل جنوبسيناء التجاوزات التي وقعت في حق المؤسسة العسكرية ورجالها مؤخرا والتي قامت بها مجموعات متطرفة وعبروا "الجمهورية" عن مساندتهم للقوات المسلحة في أي مسعي من شأنه الحفاظ علي هيبة الدولة والامن القومي. وشددت علي ضرورة قيام الازهر بدور تنويري لمحاربة الافكار المتشددة دينيا وطالبت بإنشاء وزارة لتنمية سيناء وأشارت بأصابع الاتهام الي اسرائيل وأجهزة مخابراتها في زعزعة الاستقرار في سيناء وإخلائها من التنمية الحقيقية وخاصة في مناطق الوسط والممرات وحملت أجهزة الامن المسئولية في عدم التصدي لانتشار السلاح والتراخي مرة تلو المرة مع خاطفي السياح والجنود وعدم الكشف عن قاتلي الجنود المصريين وحذروا من تكرار السيناريو في جنوبسيناء. إهانة للمصريين في البداية يقول يوسف القرشي. ناشط سياسي وابن قبيلة القرارشة بمنطقة خليج السويس. إن أي تعد علي أي فرد من الجيش أو الشرطة هو تعد علي هيبة الدولة وكرامة جميع المصريين لان الجيش والشرطة مملوكون لعموم الشعب ولا يجوز أن يلجأ من يظن أن لديه حقا في شيء ما الي السلاح أو الخروج عن القانون فالتعبير السلمي والاحتجاج متاح وينجح في احداث التغيير والثورة خير دليل علي ذلك. وأرفض لي ذراع الدولة وابتزازها والاستقواء عليها وتصوير الجنود معصوبين وكأنهم أسري لدي الاسرائيليين وهذا ليس من الاسلام في شيء كما انه ليس من الشهامة ولا من اخلاق البدو وطالب الجيش باتخاذ ما يراه مناسبا لاستعادة كرامة المصريين. مخطط صهيوني حمل حسين رفيع حمد. من منطقة كاترين. النظام السابق المسئولية في إخلاء منطقة وسط سيناء والممرات الاستراتيجية القديمة من السكان وعدم إقامة أي تنمية في قلب سيناء الذي جعل أهل البر فيه قلوبهم قاسية علي الدولة ويشعرون إلي الآن رغم قيام الثورة بالغبن والتهميش والحرمان وللعجب هم بذلك ينفذون مخططات الصهاينة في تفريغ قلب سيناء من أي عائق قد يمنعهم يوم ان يقدموا علي احتلال سيناء وميدانيا لن تجد اسرائيل من يقف في وجهها إذا ما دخلت من وسط سيناء وحتي الشط وهذه كارثة يعلمها الجميع وكم بح صوت المشايخ والمحاربين من ابناء سيناء في تحذير الدولة من خطورة الفراغ الأمني بعد ان هجر السكان البدو هذه المناطق للجفاف وصعوبة الحياة وهو تراخ وتخاذل يجب محاسبة المسئول عنه. تراجع الأزهر أكد الشيخ خليل الحويطي شيخ قبيلة الحويطات بجنوبسيناء أن التشدد الديني والأفكار الظلامية التكفيرية انتشرت في سيناء بسبب تراجع دور الازهر التنويري واعتماد الدولة خلال مرحلة طويلة علي الحلول الأمنية واستخدام عصا الأمن التي لم تفلح مطلقا في محاربة الفكر لان مجابهة الفكر بالفكر التنويري وصحيح الدين ولدينا نجوم التيار السلفي المعتدل من امثال الشيخ ابواسحاق ومحمد حسان وغيرهما يمكنهم أن يفعلوا ما تعجز الاجهزة الامنية وان كنا ننادي بضرورة التواجد الفعال للامن في الظهير الصحراوي واعتماد استراتيجية ادماج ابناء البدو في التأمين والحراسة وتحميلهم المسئولية مع الدولة فتش عن الموساد قال الشيخ محمد ابو سيف من طور سيناء: ابحث عن الموساد وإسرائيل وراء كل مصيبة في سيناء فمن له المصلحة في ضرب الجيش المصري وإحراجه حتي نثبت أو نبرر للعالم أن سيناء منطقة خارج سيطرة الجيش المصري ومنطقة نفوذ للارهابيين لتجد مبررا للتدخل واحتلال شريط حدودي لتأمين نفسها ووقتها ستجد امريكا معها كالعادة وتقول ان سيناء لم تكن في قبضة القوات المصرية والدليل قتل الجنود وخطفهم ثم خطف السياح وعمليات اطلاق الصواريخ التي تفتعلها كل فترة ونحن علي يقين أن الجيش يعلم من خلال اجهزته هذا التدبير الخبيث وقد تقع بعض الجماعات الفكرية في أخطاء فادحة من شأنها تثبت ما تريد اسرائيل ان تدعيه وهو ما يلزم التفكير بهدوء واستئصال اسباب الغضب الشعبي لاهالي سيناء وفتح ملفات التنمية والامن معا. تنويم سيناء من جانبه انتقد السيد الجوهري ناشط حقوقي ومدير بأملاك الدولة بجنوبسيناء قانون تنمية سيناء الذي صدر منذ عام ووصفه بقانون تنويم سيناء لانه يضع العراقيل والعقبات امام الاستثمار والاهالي ويكاد يمنعهم من تملك الاراضي وتساءل عن خطة الجهاز القومي لتنمية سيناء الذي يعمل من القاهرة ولم يصدر حتي الآن عقدا واحدا لصالح أي مستثمر او مواطن وطالب بتعديل القانون بما يتماشي مع مطالب التنمية والتعمير وتسهيل اجراءات الحصول علي الاراضي حتي يشعر أهالي سيناء بالعدالة الاجتماعية والمساواة وقال إن ابناء سيناء كانوا يحلمون بعد الثورة في إنشاء كيان تنموي كبير يتولي رئاسته نائب رئيس وزراء أو حتي انشاء وزارة مستقلة بصلاحيات ولديها رؤية محددة يخدمها تشريع واضح يمنح أكثر ما يمنع لكنهم استيقظوا علي كابوس يعقد الامور وقانون يبدأ جملته الاولي ¢يمنع¢. وهذا دليل - حسب قوله - علي غياب الرؤية السياسية وعدم الرغبة الحقيقية في تنمية وتعمير سيناء الي ان وقعت في ايدي الخارجين عن القانون والمتشددين واجهزة مخابرات معادية. اعتصامات في أقسام ومقرات الشرطة بسيناء العريش - أحمد العبد: انضم أفراد الأمن المركزي بأقسام الشرطة والنجدة والمرور بشمال سيناء للاعتصام صباح أمس تضامنا مع زملا ئهم الذين تم اختطافهم منذ مساء الأربعاء الماضي. أكدت مصادر أمنية إن أفراد الأمن المركزي ببعض أقسام الشرطة قد امتنعوا عن القيام بالخدمات وأكدوا انضمامهم لزملائهم بمعبري رفح والعوجة مطالبين بتحرك سريع من أجل اطلاق سراح الجنود المختطفين منذ اربعة ايام . كما منع أفراد الأمن المركزي المعتصمون أمام إدارة المرور بالعريش المواطنين من دخول المبني لإنهاء أعمالهم وقاموا بإغلاق بوابات المرور من الخارج. مما أدي ذلك لتكدس العديد من السيارات أمام قسم المرور وعطل مصالح المواطنين بعد توقف إنهاء إجراءات الترخيص لسياراتهم ورخص القيادة والتسيير. في نفس السياق شهدت مراكز وأقسام الشرطة بمحافظة شمال سيناء حالة من حالات العصيان المدني. بعد أن قام أفراد وعناصر الشرطة فيها بتوسيع دائرة الاعتصامات والاضراب عن العمل في أقسام ومقرات الشرطة. وذلك تضامنا مع جنود أمن الموانيء بميناء رفح ومنفذ العوجة واحتجاجا علي استمرار أزمة الجنود المختطفين. وأكدت مصادر أمنية أن أفراد الشرطة أضربوا عن العمل في أقسام شرطة أول العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورمانة والحسنة ونخل .. الي جانب ادارتي المرور والنجدة بالعريش . وأكد المعتصمون توسيع نطاق الاحتجاج خلال الفترة القادمة ما لم يتم الافراج عن الجنود المختطفين. علماء الدين يطالبون بالتفاوض مع الخاطفين وفق منهج "الحديبية" محمد زين العابدين اختلف علماء الدين حول أفضل الوسيلتين وأقربها إلي الشرع في التعامل مع قضية الجنود المخطوفين بسيناء بالاعتماد علي التفاوض كحل سلمي أو اللجوء إلي العنف. واتفق الجميع علي ان الطريق السلمي أفضل من العنف الذي يمثل خيارا أخيرا يمكن اللجوء إليه اذا أغلقت منافذ الحوار. مؤكدين ان تقديم الدولة بعض التنازلات لا يسقط هيبتها اقتداء بما حدث في صلح الحديبية. الدكتور الأحمدي أبوالنور وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء أكد ان المفاضلة بين الخيار الأمني والتفاوضي أمر راجع إلي رؤية من بيدهم الأمر ممثلين في الجيش والحكومة والداخلية المصرية باعتبارهم أهل الحل والعقد في هذه المسألة وأدري بطبيعة الحل الأمثل في التفاوض أو الخيار الأمني لحرصهم علي تحقيق المطلب الشعبي في القضاء علي الخاطفين بالاعتقال ومعرفة من يحركهم ودوافعهم فاذا كان التفاوض مع الخاطفين يسهم في حقن الدماء. لكن شريطة الا يظل التفاوض مستمراً دون جدوي فاذا ثبت ان المفاوضات تقضي إلي طريق مسدود فلدي الدولة البدائل فالدولة لا تفاوض من منطق الخضوع لشروط الخاطفين فلديها القوات العسكرية والشرطية القادرة علي تحقيق مطالب شعوبها. أوضح الدكتور حامد أبوطالب عضو مجمع البحوث الاسلامية والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ان السياسة الشرعية تجيز التفاوض والحل السلمي والتفاوض مع الخاطفين من غير المسلمين حتي تمر الأمور بسلام. فمن باب أولي التفاوض مع العصاة والخارجين حفاظاً علي الدم مبيناً ان التفاوض لا يسقط هيبة الدولة. أشار د. عبداللطيف عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق الي ان اختطاف الآمنين جريمة ينكرها الشرع لان الله تعالي أمتن علي عباده بأنه آمنهم من الخوف وأقر الأمن والأمان ضمن الحقوق الفطرية التي يجب ان يتمتع بها كل إنسان لذلك فان خطف الآمنين داخل في حد الحرابة التي يطبق عليها قول الله تعالي: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض". تابع ان الحاكم في العصر الحاضر قد يكون محكوما بتوازنات بين الشدة في معاقبة الخارجين علي النظام وبين المحافظة علي أرواح المخطوفين فإذا رأي آن هناك خطرا يهدد أرواح هؤلاء فقد يلجأ إلي وسيلة سياسية لتخليصهم من أيدي المعتدين عليهم ولا مجال في هذا الحديث عن هيبة الدولة فان الهيبة لا تسقط باستخدام كافة الوسائل المؤدية إلي استخلاص هؤلاء المخطوفين وان كان عن طريق المفاوضات وقد ضرب لنارسول الله صلي الله عليه وسلم المثل بالتنازلات اذا اقتضي الأمر وذلك فيما هو معروف في صلح الحديبية والمؤمن كيس فطن يحافظ علي الأرواح وينزل العقوبات ولكن لكل منهما مناسبة وموقف ينسق بينهما الاسلام.
