جميعنا يتمنى اليوم قبل الغد عودة الجنود المختطفين في سيناء سالمين، لكن الإفراج عن هؤلاء الجنود من خلال وساطة بعض شيوخ القبائل لا يقلل من خطورة الحادث الذي يشكل ضربة موجعة لهيبة الدولة وكرامة الجيش والأمن، لا يقل أثرها عن مجزرة اغتيال الجنود المصريين من قوة الحدود في موقع رفح خلال شهر رمضان الماضي، التي لم تزل لغزا يحوطه الصمت والغموض. وما من شك أن السكوت عن إعلان نتائج هذه الجريمة البشعة رغم مرور ما يقرب من عام على وقوعها شكل عامل إغراء قويا على ارتكاب جريمة العريش، وزاد من اجتراء هذه العصابات الإجرامية التي تستهدف تدمير الدولة والجيش والأمن والحكم، كما تستهدف ترسيخ الاقتناع لدى أفراد الجيش والأمن بأن الدولة أضعف من أن تحمي جنودها، لا تستطيع أن توقف مسلسل الاجتراء على مؤسساتها السيادية. وربما يكون صعبا أن نلوم الرئيس مرسي لأنه طلب الحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين رغم فداحة الجرم الذي ارتكبه الخاطفون! لأن الهم الأول للرئيس أن يعود الجنود الستة سالمين تجنبا لمضاعفات عملية عسكرية قد يترتب عليها القضاء على الجنود الأسرى، وربما تفتح صداما مع أنصار السلفية الجهادية لا ترى جماعة الإخوان وبعض من السلفيين ما يبرره الآن! لكن ما ينبغي أن يعرفه الجميع أننا نحصد نتائج سياسات غير صحيحة دمرت هيبة الدولة في سيناء، ابتداءً من السكوت على الأنفاق رغم أنها تمثل اختراقا واضحا لسيادة مصر، إلى الإفراج دون أي مبرر عن نشطاء في جماعات الإرهاب مجاملة لبعض متطرفي التيار السلفي، تورطوا في قتل الجنود والضباط المصريين ودمروا مقار الشرطة في رفح والشيخ زويد والعريش، إلى الدخول في تفاوض مع الخاطفين لا يرتكز على أية قوة ردع حقيقية تلزم الخاطفين بالتواضع في شروطهم ومطالبهم، وما يزيد من غرابة موقف الحكم أن الغالبية العظمى من أهل سيناء لا يوافقون على هذه السياسات المهادنة التي أضرت بأمنهم ومصالحهم ويطالبون الدولة بسرعة استرداد هيبتها، خاصة أن الجميع يعرفون من هم الخاطفون كما يعرفون أن التعايش مع الإرهاب أبدا لن يفيد، لأن الإرهاب وحش يستحيل ترويضه! نفلا عن "الأهرام اليومى" المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد
