تسبب طلب استعجال مناقشة مشروع السلطة القضائية بالشوري والموقع من 25 عضواً في مناقشات ساخنة بالمجلس وأثارت موجات من الردود الغاضبة.. حزب النور من ناحيته وبلسان الدكتور عبدالله بدران رفض طلب الاستعجال.. وأيده الليبراليون بالمجلس بينما شن الدكتور عصام العريان هجوماً علي الرغبة في التأجيل مؤكداً أن المشروع استوفي ما يلزم لكي يطرح للمناقشة بما يتفق مع الدستور. وطرح بجاتو وجهة نظر الحكومة في أنه لا وجه للاستعجال وإنحاز لذات الرأي الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس مما دعا الدكتور العريان لإعلان رفضه "المواءمات السياسية".. وطلب التصويت علي القرار.