أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة بمحاربة كافة وسائل وطرق الغش في الامتحانات سواء الشهادات العامة أو سنوات النقل.. وتحقيق الانضباط التام داخل اللجان جاء ذلك خلال اجتماعه بالفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية ووكلاء الوزارة بالمحافظات مؤكداً أن أي مسئول يثبت تدخله في نتائج الامتحانات سوف يحاسب حساباً قاسياً.. أوضح أنه لابد أن نعامل الطالب علي أنه طالب مستقيم علي طول الخط إلي أن يثبت العكس ويتضح أنه غشاش فيقابل بمواجهة حاسمة وعقاب قانوني حازم.. مشيراً إلي أن أي مدرس يثبت تسهيله الغش في اللجان سوف يحرم من مكافأة الامتحانات وتتخذ ضده الإجراءات القانونية التي تردع هذا العمل الشائن حيث إن الوزارة ليس من مصلحتها نهائياً رفع نتائج امتحانات أي صف من الصفوف.. ولا يمكن أن تسمح بتدخل الإدارات والمديريات التعليمية في تحديد نسب النجاح سواء في الشهادات العامة أو سنوات النقل. أعلن الوزير حظر دخول أي مسئول إلي لجان الامتحانات ومعه شلة من موظفيه أو رجال الصحافة والإعلام بما يؤدي إلي التشويش علي الطلاب الممتحنين.. مؤكداً منع حصول أي من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات علي اجازات أثناء فترة الامتحانات.. وكذلك حظر عقد أي تدريبات للمدرسين والموجهين والإداريين خلال هذه الفترة إلا إذا كانت في مواعيد مختلفة تماماً عن الامتحانات. شدد غنيم علي ضرورة تشكيل غرف عمليات بالإدارات والمديريات لمتابعة كل صغيرة وكبيرة داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.. وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات لضمان سلامة العملية الامتحانية وتأمينها. وفيما يتعلق بامتحانات الدبلومات الفنية أصدر الوزير تعليماته بالسماح لجميع الطلاب بدخول الامتحانات العملية والنظرية بصرف النظر عن أيام الغياب بسبب الانفلات الأمني والأحداث السياسية الجارية وذلك لحين وصول فتوي قانونية بموقف هؤلاء الطلاب.. إما بإعلان نتائجهم أو تعليقها. وبخصوص امتحانات الثانوية العامة أصدر الوزير تعليماته لوكلاء الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات المختلفة بسرعة توقيع بروتوكول التعاون الأمني مع الأجهزة المختصة لتأمين الامتحانات واللجان. مشيراً إلي أن هناك سبع محافظات لم تخطر الوزارة حتي الآن بتوقيع هذه البروتوكولات وهي محافظات مطروح وبورسعيد والبحر الأحمر والمنيا وقنا والأقصر وأسوان. طلب غنيم من مديري المديريات الإشراف الشخصي علي تجهيز استراحات الملاحظين والمراقبين والمصححين مؤكداً أنه إذا قبل وكيل الوزارة الإقامة في هذه الاستراحات التي يشرف عليها وينام علي سرير بداخلها علي نفسه يقبلها علي المعلم بالإضافة لضرورة تجهيز جميع لجان سير الامتحان بإثبات مناسب لطلاب الثانوية العامة وأعمارهم.. وكذلك تجهيز لجان تقدير الدرجات بإثبات مناسب للمدرسين المشاركين في التصحيح لتوفير الراحة اللازمة لهم. مشدداً علي ضرورة حفظ وتخزين كراسات الإجابة الخاصة بالثانوية العامة في أماكن مؤمنة وعدم السماح باستخدامها نهائياً في أي امتحانات أخري كما حدث العام الماضي في المنيا. الكتب المدرسية فيما يتعلق بالكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي القادم شدد الوزير علي ضرورة الإحصاء الدقيق لإعداد التلاميذ وإبلاغ الوزارة بها حتي لا يتم تسليم أي أعداد إضافية زائدة عن الحاجة.. مشيراً إلي ضرورة تكليف مدرس في كل مدرسة للعمل كمسئول إحصاء لهذا الغرض والتوصل مع الإدارات والمديريات والوزارة. شدد غنيم علي ضرورة تشجيع التلاميذ علي إعادة الكتب المدرسية لتدويرها وإعادة تسليمها لطلاب آخرين مشيراً إلي أن الطالب الذي سوف يسلم كتبه للمدرسة بحالة جيدة سوف يمنح خصماً 50% من المصروفات الدراسية. أكد الوزير أنه لو نجحنا في تدوير 10% فقط من إجمالي الكتب المدرسية سوف نوفر مائة مليون جنيه للدولة يمكن أن تخصص لبناء عشرين مدرسة جديدة. توزيع المدرسين أعلن الوزير أنه سيصدر قراراً وزارياً جديداً خلال أيام بإعادة توزيع المدرسين والإداريين علي المدارس والإدارات داخل المحافظات بما يقضي علي التكدس الموجود في بعض الأماكن والعجز الصارخ في أماكن أخري داخل نفس المحافظة. أشار إلي أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الكادر الخاص التي اعتمدها رئيس الوزراء مؤخراً سوف يسهل اختيار مديري ووكلاء المدارس والإدارات والمديريات بأسلوب مختلف يتمتع بالشفافية والنزاهة والبعد عن المحسوبية والمجاملات مؤكداً أنه تم تدبير موازنة صرف البدل النقدي للمعلمين بنسبة 50% حسب قرار رئيس الجمهورية وذلك حتي 30 يونيه القادم.. باستثناء محافظتي الشرقية والإسكندرية وجاري البحث عن حلول لهما.
