وزير التعليم شدد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على مديريات مطروح، والمنيا، والأقصر، وأسوان والتى لم توقع بروتوكول تعاون مع الجهات الأمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالانضباط الأمنى، وطالب مديرى المديريات بأن يقوموا بتجهيز الاستراحات الخاصة للمعلمين، وأماكن تقدير الدرجات بأنفسهم حتى تظهر بالشكل الذى يليق بالمعلم . جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم السبت بقيادات الوزارة ومديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى عموم الإدارات بجميع المحافظات عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نهاية العام . وأكد الوزير على ضرورة الانضباط داخل اللجان فى امتحانات النقل والشهادات المحلية، مشيرا إلى تلقى شكاوى تفيد بوجود معلمين يكتبون إجابات الامتحان على السبورة وبورقة الإجابة أحيانا، وشدد على مديرى المديريات بإرسال أى نماذج تحدث من هذه التجاوزات للفصل فيها واتخاذ إجرءات قاسية اتجاهها، لافتا إلى أن الأمور تصل لفقد مدير المديرية منصبه إذا لم يتم الإبلاغ عنها. وشدد الوزير على عدم وجود أى تعليمات لتحديد نسب للنجاح، والنسبة التى سوف يتم رصدها هى النسبة الحقيقية التى سوف يتم إعلانها. وأعطى تعليماته بعدم السماح لأى مسئول بدخول أية لجنة امتحانية لعدم التشويش على الطلاب، مؤكدا أن الامتحان يقتصر على المشرفين على اللجنة والمسئولين والمراقيبن، كما أكد على عدم السماح بمنح أجازات أثناء فترة الامتحانات، بالإضافة إلى عدم وجود تدريبات للمعلمين من خلال الأكاديمية . وأشار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم إلى اتجاه الوزارة لعمل قرار وزارى ينظم عملية تدوير الكتاب المدرسى ، مؤكدا أن فصل الكتاب المدرسى عن كراسة الأنشطة سوف يساعد فى ذلك ، وأشار إلى أنه إذا تم توفير 10% من هذه الكتب يتم توفير100 مليون جنيه وهذا المبلغ يتم به إنشاء 20 مدرسة، وأنه يوجد إثابة للطالب الذى يقوم بتسليم كتبه تصل إلى إعفائه من 50% من المصروفات الدراسية. وقال إنه تم الانتهاء من عمل قرار وزارى ينظم عملية توزيع ونقل المعلمين والإداريين سواء داخل المحافظة أو خارجها ، مؤكدا أن هذا القرار يحد من تكدس المعلمين فى المدن وندرتهم فى القرى والأماكن البعيدة. وأضاف الوزير أنه سيتم إرسال اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون 155 والذى يتم فيه اختيار مديرى المدارس والموجهين من خلال الإعلان والمسابقة، كما قرر إنشاء فصل رياض أطفال فى كل مدرسة حكومية وطالب مديرى المديرية بإرسال قائمة بأسماء المدارس التى تستوعب ذلك. وفى سياق متصل ، أشار الوزير إلى مشكلة عدم صرف المخصصات المركزية للتعليم الفنى وأرجعها إلى عدم وجود تنسيق بشكل جيد بين المديريات وقطاع التعليم الفنى.