ينظم المعهد المصرفي برئاسة الدكتورة مني البرادعي. الاثنين القادم ندوة بعنوان "البنوك بين تمويل عجز الموازنة وتمويل النشاط الاقتصادي". صرحت الدكتورة عُلا الخواجة مدير عام البحوث والتوعية بالمعهد بأنه في ضوء تراجع النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري منذ تداعيات ثورة الخامس والعشرين من يناير. تفاقمت حاجة الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال القطاع المصرفي. وأنه مع ازدياد صعوبة الحصول علي القروض الخارجية خاصة بعد التخفيض المتتالي للتصنيف الائتماني لمصر أصبح الاقتراض المحلي من خلال القطاع المصرفي هو المصدر الأساسي لتمويل عجز الموازنة. أشارت إلي أنه في هذا الإطار فإن الندوة تستهدف فتح باب النقاش ومحاولة طرح مقترحات لتعزيز قدرة البنوك المصرية علي المواءمة بين دورها في مساندة الدولة مع تزايد عجز الموازنة. ودورها التنموي في تمويل القطاع الخاص مع الأخذ في الاعتبار متطلبات تعظيم الربحية. وقالت إن أهمية موضوع هذه الندوة يأتي من التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع المصرفي المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.