عدلت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء توقعاتها بشأن النظام المصرفي المصري إلى سلبية من مستقرة مشيرة إلى تعرضه المتزايد، للدين السيادي ذي التصنيف المنخفض وتأثير الاضطرابات السياسية. وتوقعت المؤسسة انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات النقدية من الخارج واستهلاك القطاع الخاص عقب الاضطرابات مما سيقلص النمو الاقتصادي إلى حوالي اثنين في المائة في الشهور الاثنى عشر إلى الثمانية عشر القادمة. وقالت: "من المرجح أن تشكل تلك الأوضاع الاقتصادية غير المواتية تحديا لجودة الأصول والاحتمالات بالنسبة للأعمال في النظام المصرفي فضلا عن ربحيته وقدرته على توليد رأس المال داخليا". ومصت تقول إن تعرض البنوك المصرية للدين السيادي يعادل 26 في المائة من أصول القطاع المصرفي وهي نسبة كبيرة ومن المرجح أن تواصل الارتفاع مع تحول الحكومة إلى البنوك لتمويل العجز المتنامي. غير أن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري، قال إن النظام المصرفي المصري لا يزال في حالة جيدة.