تصل إلي القاهرة غدا البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي تلتقي البعثة بوزراء المجموعة الاقتصادية الدكتور المرسي حجازي وزير المالية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وتختتم البعثة بلقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. تبحث البعثة مع المسئولين الإجراءات الخاصة بالسياسة المصرفية والدعم والحفاظ علي محدودي الدخل والسياسة النقدية والمالية وبحث نتائج المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي وخاصة العاجلة والإجراءات الاجتماعية والتعويضية المقابلة لها. قال الدكتور أشرف العربي إن الحكومة قد اتخذت قرارا بتنفيذ برنامج وطني متوازن للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي يراعي عدة ابعاد رئيسية أهمها استعادة قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق النمو والتشغيل مع العمل في ذات الوقت علي إعادة بناء الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية. قال إن مصر طلبت عقد برنامج مع صندوق النقد الدولي لا يتيح إلا نمو 4.8 مليار دولار من إجمالي الفجوة التمويلية. أوضح أن البرنامج يتضمن تعهد حتي أثناء فترات تولي الحكومات المتعاقبة المسئولية تنفيذ الإجراءات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة لتحقيق النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي بصورة مستدامة ومنسقة وهي الشهادة التي يصدرها صندوق النقد الدولي بسلامة السياسات التي تنوي الحكومة تنفيذها من جانب وأن التنفيذ يتم علي النحو الذي يحقق هذه الأهداف من جانب آخر. أضاف الوزير أن البرنامج مع الصندوق يقوم علي أهداف كمية وأخري هيكلية يمكن إنجازها في خفض العجز بالموازنة العامة والدين العام تدريجيا خلال فترة البرنامج المفتوح حتي نهاية 2014-2015 إلي المعدلات المناسبة لتحقيق أهداف الاستقرار المالي والنمو في ضوء حجم التمويل المحلي والاجنبي المؤكد كفايته لتمويل النشاط العام.أوضح الوزير: قرار اللجوء إلي المجتمع الدولي بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاقليمية لبناء اقتصاد جديد لمصر للاسهام في الجهود الوطنية لإعادة بناء الاقتصاد المصري والذي يهدف إلي التعهد بالدفع بموارد مالية ضخمة بشكل مكثف خلال الاجلين القصير والمتوسط حيث أكدت مختلف الدوائر الخارجية علي الرغبة في المشاركة في الجهود الكبيرة المطلوبة لتحقيق الطموحات المشروعة للشعب المصري. أشار إلي أن هذه الجهات طالبت في ذات الوقت بإجراء إصلاحات هيكلية ومؤسسية واقتصادية لها آثار مستدامة ربما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري قدرته علي النمو وتوليد الوظائف والفوائض ذاتيا حتي بعد تدفق الموارد الاستثنائية المطلوبة لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد في هذه المرحلة.