أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توصل الحكومة المصرية لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الوطني لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق في19 ديسمبر القادم; لتوفير4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. فقد أكد صندوق النقد دعمه الكامل للبرنامج المصري مما يؤكد سلامة التوجه الاقتصادي للحكومة المصرية للوصول بالنمو الاقتصادي للنسب المطلوبة لتقليل معدلات الفقر والبطالة, مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في نفس الوقت. وصرح هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بأن البرنامج الوطني يقوم علي عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية, والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج, كذلك تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية, وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل, وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات وكذا مخصصات إسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة, ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية. وسوف يتم زيادة هذه الإعتمادات سنويا بصورة استثنائية علاوة علي الزيادات السنوية الطبيعية وتمويلها من خلال الوفورات التي ستحققها برامج ترشيد الإنفاق العام وتطوير المنظومة الضريبية. يأتي علي رأس هذه الإجراءات ترشيد دعم الطاقة والذي تبلغ موازنته أكثر من180% من مخصصات التعليم و430% من مخصصات الصحة. وقال رئيس الوزراء إن تحقيق الاستقرار المالي يعد أولوية قصوي لعمل الحكومة حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة والدين تدريجيا خلال السنوات المقبلة, حيث تم الإتفاق علي أن تصل نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي إلي8.5% مع نهاية العام المالي2014/2013, وهو ما سيحقق انخفاضا في معدلات الدين إلي الناتج المحلي لنحو70% في العام المالي2016/.2017 وقال أن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الإصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوي الدخول المرتفعة في حين أنه بدأ إعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافي الدخول لمحدودي الدخل, مع الزيادة التصاعدية في الهيكل الضريبي بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوي الدخول المرتفعة, ولكن مع الحفاظ علي الحد الأعلي للضريبة عند25%, ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند25% بدلا من شريحتين ودون زيادة في الحد الأعلي لسعر الضريبة وذلك مراعاة للضغوط الاقتصادية الحالية. كما سيتم توسيع القاعدة الضريبة وبذلك يتم توزيع العبء الضريبي علي المجتمع بصورة أفضل وبعدالة أكثر, مشيرا إلي أنه ستبدأ عملية إصلاح شاملة في مصلحة الضرائب بهدف تدعيم الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي, والإعداد للإنتقال للضريبة علي القيمة المضافة بشكل كامل في عام2014 مع تبسيط الإطار التشريعي لصالح المجتمع, وهو ما سيسمح أيضا لدافعي الضرائب بخصم الضريبة علي مدخلاتهم بصورة أكثر عدالة. وفي نفس السياق أشار قنديل إلي أن مصر تواجه بفجوة تمويلية, وهو ما تطلب إعداد برنامج اقتصادي وتنموي متعدد المحاور, مع دعوة المجتمع الدولي بما في ذلك صندوق النقد الدولي لتدعيمه سياسيا وماليا وفنيا, وذلك للحفاظ علي إحتياطي مصر من النقد الأجنبي وإعادة بناء ذلك الإحتياطي تدريجيا ليصل إلي19 مليار دولار مع نهاية العام المالي المقبل, وكذلك معاودة استقطاب الموارد والاستثمارات الأجنبية بما يحقق خفض معدلات الفائدة وتكاليف التمويل علي مؤسسات القطاع الخاص وهو ما يزيد من قدرتها التنافسية. وفي هذا السياق وفيما يتعلق بالسياسة النقدية, سيستمر البنك المركزي المصري في تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط, مما يدعم من القدرة التنافسية لمصر وبما يدعم التجارة ويساعد في جذب رؤوس الأموال من الخارج مما يسهم في زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. من جانبه قال رئيس بعثة صندوق الدولي لمصر الاقتصاد المصري واجه ضغوطا هائلة منذ بداية عام20011 وعلي الرغم من التحديات العديدة الا انه تم المحافظ علي الاستقرار الكلي وقال ان السلطات المصرية وضعت برنامجا مصريا يسعي الي التحرك قدما واهدافه تتمثل في تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي والتعامل مع عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية العامة. واكد رئيس البعثة ترحيب البعثة بهذا البرنامج مؤكدا انه الوصول الي اتفاق ائتماني يصل الي22 شهرا بقيمة4.8 مليار دولار امريكي أي حوالي3.16 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة او335 بالمأئة من حصة مصر بصندوق النقد الدولي, مشيرا الي ان الاتفاق يدعم الاستعداد الائتماني لبرنامج الحكومة الاقتصادي خلال العامين الماليين2013,.2014 وهذا وقال رئيس البعثة نتوقع رفع طلب مصر بشأن الاستعداد الائتماني للمصادقة عليه خلال اسابيع. وقال أندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت عملها بالقاهرة توصل بعثة الصندوق إلي الإتفاق الأولي مع مصر علي برنامج مالي بقيمة4.8 مليار دولار لحين إقراره بصفة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق في منتصف الشهر القادم, مؤكدا علي أن السياسات المدرجة علي برنامج الحكومة المصرية سوف تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة التي تواجه مصر في هذه المرحلة, كما أنها ستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات, مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظف بشكل متسارع. وقال الدكتور اشرف العربي وزير التعاون والتخطيط الدولي في مؤتمر صحفي عقب االاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور هشام قنديل انه تم التوصل الي الاتفاق مع البعثه الفنية لصندوق النقد الدولي علي البرنامج الاقتصادي الوطني والذي اعدته الحكومة وعرضته علي رئيس الجمهورية وعلي كافة الشركاء في الداخل والخارج سواء صندوق النقد الدولي او غيره من كل الدول الاوربية والعربية مشيرا ان البرنامج لاقي قبولا من جميع الأطراف.وسيقره رئيس الجمهوريه فور اقراره من الصندوق ديسمبر المقبل باعتبار ممثلا للسلطه التشريعيه وقال ان الشريحه الاولي من القرض ستحصل مصر عليها فور اقرار القرض واكد العربي أن البرنامج الوطني مقسم علي ثلاث مراحل تستهدف الحكومة في مرحلته الاولي والتي تنتهي بنهاية عام2014 تستهدف خلالها توفير حزمة من المساعادات الاقتصادية تصل الي14.5 مليار منها4.8 مليار من صندوق النقد الدولي, متوقعا اتمام اتفاقية صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر القادم وذلك بعد عرض البرنامج بشكل نهائي علي مجلس ادارة الصندوق. وشدد العربي علي ان البرنامج الاقتصادي في اطار خطة عمل الحكومة في المدي القصير التي عرضت علي رئيس الجمهورية والتي تتبني برنامجا وطنيا تم تصميمه من قبل الحكومة المصرية بالشراكة مع مختلف شركاء ويعمل علي معالجة الخلل الهيكلي في الموازنة العامة للدولة وسد العجز الموجود في الموازنة الحالية والمقدر ب135 ومرشح للزيادة. وقال العربي سيتم عرض الموضوع اليوم الاربعاء علي مجلس الوزراء وبالتالي كل التفاصيل التي نططرحها مع صندوق النقد الدولي او مع شركائنا في التنمية سيتم طرحها علي كافة المواقع الخاصة بمجلس الوزراء.
