تبحث حكومة الدكتور هشام قنديل تأجيل المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها نهاية شهر أبريل القادم. كشف مصدر حكومي ل"الجمهورية" أن مؤسسة الرئاسة طلبت من الحكومة إجراء مزيد من الدراسة علي برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر تقديمه للصندوق للاتفاق علي القرض. وعدم اتخاذ أي إجراءات تؤدي لزيادة أسعار السلع الأساسية التي قد تزيد من الأعباء والمفروضة علي محدودي الدخل. وعدم المساس بالسلع الإنتاجية والزراعية لتشجيع زيادة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات. مع الإبقاء علي الزيادة في ضريبة المبيعات علي السلع الكمالية والسجائر والكحوليات. وأوضح المصدر أن مؤسسة الرئاسة أصدرت توجيهاتها لوزارة التموين بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج ترشيد الدعم وإعادة هيكلته والقضاء علي مافيا التهريب. وتعميم منظومة تحرير صناعة الدقيق التي بدأ تطبيقها في بعض المحافظات بهدف توفير 4 مليارات جنيه. وتحفيز الإجراءات التي تقوم بها وزارة البترول لتصويب مسار المنتجات البترولية والتي تضاعفت معها المخصصات المالية للاستيراد 3 مرات خلال عام واحد حتي بلغت 6.4 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال عام 2011. وهو ما أدي إلي تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة وانعكاس ذلك علي نقص السولار والبنزين في الأسواق.