تنتهي خلال ساعات المشاورات بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي حول حصول مصر علي قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن يتم اليوم التوقيع علي المراجعة الفنية التي تمت بين الطرفين علي أن يتم توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية الشهر القادم. كانت الحكومة قد طلبت مد زيارة وفد الصندوق للقاهرة لأسبوع إضافي بعد أن كان من المفترض انتهاؤها الأربعاء الماضي لاستكمال باقي المشاورات. قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن هناك تجاوباً وتفاهماً كبيراً من جانب خبراء الصندوق حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية من أجل الحصول علي القرض ومراعاة هذا البرنامج لاحتياجات محدودي الدخل وبما لا تؤدي الإجراءات التي سيتم اتخاذها إلي تضرر الفئات الفقيرة. أضاف أن الصندوق أكد علي ضرورة ترشيد الدعم ووضع آلية محددة تضمن وصول الموارد المالية المخصصة له في الموازنة العامة لمستحقيها. أكد أن البرنامج الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي برنامج مصري خالص أعدته الحكومة وأن الصندوق لم يمل علي مصر أية شروط وأن أهم البنود التي يتضمنها البرنامج تشمل التزام الحكومة المصرية بخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 3% وخفض العجز في الموازنة العامة بنفس النسبة تقريباً من خلال اتخاذ إجراءات ضريبية تضمن تحصيل المتأخرات وتسد فجوات التهرب الضريبي واتخاذ إجراءات فعالة لترشيد هيكل الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه وخاصة دعم الطاقة. أشار إلي أن إجراءات ترشيد الدعم تشمل تعميم تجربة توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات والكروت الذكية مما سيؤدي إلي خفض المبالغ المخصصة لدعم البوتاجاز بنسبة تتراوح بين 10% إلي 15% كما سيتم رفع الدعم المخصص لبنزين 95 وتحرير صناعة الدقيق المدعم والقضاء علي ظاهرة التهريب وتسريبه للسوق السوداء وإصلاح منظومة الدعم المخصص للرغيف وهو ما سيوفر ما بين 3 إلي 4 مليارات جنيه سنوياً. أوضح المصدر أن برنامج الإصلاح الذي ستنفذه الحكومة سيعمل علي زيادة معدلات النمو والاستثمار ويعتمد ذلك علي ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار "24 مليار جنيه" في قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات وتبني برنامج طموح لإعادة بناء الاستقرار المالي يعتمد علي ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً وفئات المجتمع الأولي بالرعاية.
