الشوري يقر قانوني الانتخابات والحقوق السياسية

لا إعادة في القوائم .. العتبة في كل دائرة .. والتنازل خلال 15 يوماً

وافق مجلس الشوري أمس برئاسة د.أحمد فهمي علي تعديلات قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
شهدت الجلسة حالة من الجدل الشديد حول تحديد المسئول عن تقديم أوراق القوائم للجنة العليا للانتخابات وطالب بعض النواب بإلغاء العتبة الانتخابية مطلقاً أو النزول بها من ثلث الأصوات الصحيحة بالدائرة إلي الربع واقترح محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية إلغاء العتبة عند الإعادة فقط أي لا يكون هناك انتخابات إعادة علي القوائم في أي حال. وهو ما رفضته اللجنة العليا للانتخابات. واعتبرت ذلك الأمر يواجه شبهة عدم دستورية. ووافق المجلس علي اقتراح طوسون. واقترح فهمي إعادة التصويت وقوفاً إلا أن المجلس رفض بأغلبية كبيرة وأصر علي الموافقة علي تعديل طوسون.
قال الدكتور جمال جبريل إن هناك شبهة عدم دستورية في المادة التاسعة إلا أن المجلس أصر علي المادة كما هي.
بدأت المناقشات بالمادة السادسة التي تحدد كيفية تقديم أوراق ترشح القوائم للجنة العليا للانتخابات واقترح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن يكون تقديم الأوراق من حق رئيس الحزب أو من يفوضه. ورد عليه ممثل الحكومة المستشار عمر الشريف بأنه تم مراعاة هذا الأمر في المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تمنح اللجنة العليا للانتخابات حق تحديد ضوابط المختص بتقديم الأوراق ووافق المجلس علي المادة كما وردت من الحكومة.
وافق المجلس علي المادة التاسعة المتعلقة بالطعون كما وردت من اللجنة. وحاول رامي لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية مقاطعة رئيس المجلس قائلاً إنه لم تتم دعوته لمناقشات اللجنة. فرد عليه فهمي أن اللجنة لا تدعو أحداً من النواب ولكل نائب الحق في الحضور وطالبه رئيس المجلس بالجلوس.
في المادة العاشرة طالب بعض النواب أن يحتوي القرص المدمج الذي يحصل عليه المرشح علي اسم المصوت ورقم اللجنة منعاً لاستغلال الأحزاب لذلك في الدعاية. وتحديد الجهة التي تعطي المرشح هذا القرص. رد صبحي صالح مقرر الموضوع أن القرص يسلم من مديرية الأمن.
المادة الثالثة عشرة اتفقت فيها اللجنة مع الحكومة ووافق عليها المجلس بالإجماع وهي تشير إلي التعديل في مرشحي القوائم أو التنازل بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات قبل الانتخابات بخمسة عشر يوماً علي الأقل.
اختلف النواب في المادة الخامسة عشرة التي تنص علي أن ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عدداً من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين مع التزام الترتيب الوارد بكل قائمة. وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم تبعاً لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة.
رد نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. اننا نضع قاعدة مجردة للتطبيق علي الكافة. والوضع الحالي.. لابد أن يقرأ مع التعديل الخاص بالعتبة الانتخابية التي أصبحت علي كل دائرة وليس علي مقاعد الجمهورية كلها.
وافق المجلس علي مادة استحدثتها اللجنة التشريعية وتنص علي: لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات.. وحددت المادة طريقة هذه الممارسة عن طريق طلب يقدم لدي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم بها سواء باليد أو بالبريد الإلكتروني. ويثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية.. ولا يزيد عدد الناخبين في كل لجنة بالخارج علي 1000 ناخب.
.. رئيس المجلس: العضو ناجي الشهابي يحرص علي تضييع وقت المجلس ويصر علي ذلك. ولذلك أري أن يمتنع عن الحديث في هذه الجلسة.. ووافق المجلس علي اقتراح فهمي.. وهنا اعترض الشهابي. لكن فهمي هدده بالإحالة إلي لجنة القيم.. وتوقفت الجلسة لدقائق بسبب اعتراض الشهابي علي قرار منعه من الحديث.