وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم على مايسمى ب"العتبة الانتخابية" الموجود بالمادة 15 من قانون الانتخابات ، بعد جدل كبير بين النواب ، وتحذيرات من سيطرة الأحزاب الكبيرة فقط على المقاعد المتبقية ، وتمت الموافقة على ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة " بأن توزع المقاعد المتبقية في كل دائرة على القائم تبعا لتوالي أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة . وانتقد ناجي الشهابي فكرة توزيع بواقي المقاعد في الدوائر الانتخابية على الاحزاب الحاصلة على العدد الأكبر من المقاعد ، مشيرا إلى أن نظام القوائم يظلم الأحزاب التى تحصل على أعداد من الأصوات تحت العتبة الانتخابية ، لتذهب المقاعد للحزب الذي يحصل على الأغلبية بسبب ضمانه مقاعد حتى لو حصل على نسبة28% ويحرم الحزب الذي يحصل على نسبة تصل مثلا إلى 27 % من الأصوات لأنه لم يضمن أي مقعد.
وطالب النائب محمد محيي الدين بأن يتم توزيع البواقي على الأحزاب على أساس عدد الأصوات الزائدة على الحد الذى يعطي الحزب مقعدا في البرلمان ، وهو 100 ألف صوت ، مقترحا النزول بالعتبة إلى 13 % .
واقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل ، واعترض ممثل اللجنة العليا للانتخابات على هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب العضو عبد الشكور عبد المجيد بأن تكون العتبة 15 % من مجموع الأصوات ، فيما اقترح محمد محيي الدين بقاء المادة مع إلغاء العتبة الانتخابية ، وتوزيع بواقي الأصوات حسب مجموع الأصوات التى يحصل عليها كل حزب .
واتفق النائب صلاح عبد المعبود " حزب النور" مع اقتراح إلغاء العتبة الانتخابية ، واعتبر النائب فريدي البياضي ضرورة إلغاء العتبة بشكل استثنائي من أجل السماح للأحزاب الصغيرة بالحصول على مقاعد ، وهو ما أطلق عليه " التمييز الإيجابي.
واعتبر النائب محمد يوسف " حزب الحضارة " إن إلغاء العتبة الانتخابية سيضر بالأحزاب الصغيرة ، واتفق عمرو فاروق " حزب الوسط " معه ، مشيرا إلى أن الحوار الوطني كان يناقش أن تكون العتبة 5 % ، لكن هذه العتبة ستخل بمبدأ تكافؤ الفرص بسبب التباين الواسع في عدد أصوات الناخبين في كل دائرة .واقترح النائب عبد الدايم نصير وجود عتبتين إحداهما للمستقلين والأخرى للقوائم.