أكد ممتاز السعيد وزير المالية السابق ان العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة هو السبب الرئيسي في الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري. وهو الذي يدفع الحكومة إلي الاستدانة. وبالتالي زيادة الدين العام وارتفاع قيمة الاقساط المطلوبة للسداد. والدخول في حلقة مفرغة من العجز والديون. قال إن الموازنة الحالية تعاني فجوة تمويلية تقدر بنحو 14.5 مليار دولار تستهدف مصر تمويلها من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من بنك التنمية الافريقي ومليارا آخر من الاتحاد الأوروبي و1.5 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية ومليار من تركيا والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر. أوضح الوزير السابق ان مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة يتمثل في ان اجمالي الايرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام بالموازنة العامة. وبالتالي فإن هناك فجوة تبلغ 40% يتم تغطيتها بالاقتراض داخليا أو من الخارج. وهو ما ادي إلي تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية أكتوبر الماضي 1.3 تريليون جنيه. كما ان عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل إلي 200 مليار جنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة دون اتخاذ أي اجراء. اكد ان العلاج يتطلب اما زيادة الايرادات العامة بنسبة تغطي هذه الفجوة أو ترشيد الانفاق العام بنفس النسبة. وهو ما يصعب تنفيذه حيث ان معظم بنود الموازنة العامة تعد انفاقا حتما. فمثلا نسبة 25% من الموازنة العامة تذهب للأجور. و25% اخري تذهب لسداد الفوائد لخدمة الدين العام. ونحو 27% يوجه للانفاق علي الدعم و10% لتمويل الاستثمارات الحكومية. ونحو 13% فقط هي التي نتحرك فيها للانفاق علي دولاب العمل اليومي للحكومة. البرنامج الاصلاحي السابق اضاف ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي يتضمن اكثر من اتجاه لعلاج الأزمة المالية والاقتصادية الأول حزمة من الاجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الايرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية. والمحور الثاني ركز علي ترشيد الانفاق العام من خلال ترشيد الدعم والقضاء علي مصادر تسربه لغير مستحقيه. حيث اكدت الدراسات ان نسبة 40% من اجمالي الانفاق علي برامج الدعم المختلفة تتسرب ولا تذهب لمستحقيها. مؤكدا ان كل خطط وبرامج ترشيد الدعم لن تمس بأي حال من الاحوال محدودي الدخل. وانما سنضمن وصول الدعم لهم من خلال آليات اكثر احكاما من الناحية الرقابية. وبالنسبة للمحور الثالث اشار الوزير السابق إلي انه يتعلق بتوفير مصادر جديدة لسد فجوة التمويل بالموازنة العامة. والتي نقدرها بنحو 14.5 مليار دولار حتي 30 يوليو 2014. ومن هذه المصادر قرض صندوق النقد الدولي بخلاف منح وتمويل ميسر نخطط للحصول عليها من المؤسسات والجهات المانحة. لكن هذه المنح والتسهيلات الائتمانية متوقفة انتظارا لاتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
