وضع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضوابط الترشح لصفة عامل علي مقاعد ال50% بمجلس النواب القادم وذلك وفق قانون 35 لسنة 76 وتعديلاته والذي يخول له هذه السلطة أكد عبدالفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد بذلك يكون قد أغلق المنافذ القديمة التي تسلل إليها البعض مسبقاً واعتلي حقوق العامل في السنوات الماضية مما أضاع حقوق العمال التشريعية تحت القبة. أضاف خطاب أن الضوابط التي وضعها الاتحاد لضمان أن المرشح علي مقاعد العمال هم العمال الفعليون وليس آخرون ممن يسطون علي هذه النسبة محدداً المعايير وهي ألا يكون المرشح عاملاً مؤقتاً أو معاراً أو مكلفاً أو مجنداً أو منتدباً أو في أجازة بدون مرتب وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدي الوظائف القيادية في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بالقطاع الاستثماري أو التعاوني أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. كما أكد علي أن المرشح لعضوية المجلس علي مقاعد ال50% أيضاً لابد أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للجنة نقابية عمالية ومسدداً لاشتراكات العضوية لمدة عام علي الأقل وبصفة منتظمة وليست دفعة واحدة كما كان يحدث من قبل. كان الدستور الذي قد أقر من خلال الاستفتاءالأخير أشار إلي أن هذه هي المرة الأخيرة التي يمثل فيها العمال والفلاحون فيها نسبة 50%.
