وضع الاتحاد العام للعمال مجموعة من الضوابط للراغبين فى الترشح على مقاعد ال50% عمال وفلاحين فى مجلس النواب المقبل التى سيتقدم بها رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشورى جبالى المراغى بعد غد، لتضمينها فى قانون الانتخابات، الذى ستجرى عليه الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث أكد عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد أن الضوابط تتمثل فى أن يكون المرشح لعضوية المجلس على مقاعد ال50% عضوا بالجمعية العمومية للجنة نقابية عمالية ومسددا اشتراكات العضوية لمدة عام على الأقل، وبصفة منتظمة، وليست دفعة واحدة كما كان يحدث من قبل وأضاف خطاب أن الضوابط تضمنت كذلك ألا يكون المرشح عاملا مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو فى إجازة بدون مرتب، وألا يكون من العاملين المختصين أو المفوضين فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل فى القطاع الخاص، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات، وألا يكون من العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بالقطاع الاستثمارى أو التعاونى، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارات القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وأكد خطاب أن المعايير ستتضمن أن يكون الاتحاد العام للعمال وحده صاحب الحق فى إصدار شهادات الصفة العمالية للمرشحين، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته، حتى لا يوجد منفذ أخر للحصول على هذه الشهادة وأشار خطاب إلى أن هذه الضوابط وضعها الاتحاد بهدف ضمان أن المرشح على مقاعد العمال هم العمال الفعليون وليس آخرين، يستولون على هذه النسبة، خاصة وأن البرلمان القادم هو الوحيد الذى ستبقى فيه النسبة وستلغى بعد ذلك، وفقا لما ينص عليه الدستور الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة