نجح قطاع الكهرباء في زيادة معدلات تحصيل الفواتير لاول مرة منذ ثورة يناير الي 78% رغم الزيادة الاخيرة في أسعار الكهرباء مما وفر سيولة مالية بعد ان لجأت كافة شركاته للاستدانة من البنوك لسداد المرتبات وتنفيذ اعمال الاحلال والصيانة.. كما سجلت معدلات الفقد في الطاقة اكثر من 11% لارتفاع معدلات سرقة التيار والتعدي علي الشبكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي رأسه الوزير محمود بلبع أمس بحضور نائبه احمد امام وتم خلاله استعراض قياسات الاداء لشركات التوزيع وما حققته من اعمال في خطط الاحلال والتجديد والصيانة استعدادا للشتاء والصيف القادم. اصدر الوزير توجيهاته بضرورة تكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سارقي التيار والحاصلين عليه بطرق غير شرعية والاستمرار في تكثيف وزيادة معدلات تحصيل الفواتير والمتأخرات لدي كافة الجهات مع ضرورة انتهاء الشركات التي لم تنته من المرحلة الأولي لتوصيل التيار للعشوائيات من عملها في اسرع وقت مع الالتزام بتعليمات اجهزة الحكم المحلي. استعرض الاجتماع المشاكل التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية القومية بسبب عمليات تخفيف الاحمال وانقطاعات التيار علي معدات ومكونات الشبكة الكهربائية حيث اكدت ان هناك اضراراً كبيرة وتأثيرات سلبية بسبب هذه الانقطاعات وان كافة شركات التوزيع انتهت من اتخاذ التدابير والاستعداد لموسم الأمطار والسيول بعد تأثر بعض المناطق بها حيث تم استبدال الكابلات المتهالكة وتجديد الخطوط والشبكات الارضية وتنظيفها من الاتربة وإزالة الاشجار المجاورة لها.