أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام قرارا بالتحفظ علي أموال 26 من رموز وقيادات ومسئولي النظام السابق وإدراج أسمائهم علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.. وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في اتهام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق ابراهيم نافع بصرف هدايا لهم منذ عام 1984 وحتي عام .2011 صرح المستشار مصطفي حسيني محام عام أول نيابة الأموال العامة العليا بأن الذين شملهم قرار النائب العام في هذه القضية هم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاهما علاء وجمال وزوجتاهما هايدي راسخ وخديجة الجمال. كما شمل القرار ابراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسي عطا الله وعبدالمنعم سعيد رؤساء مجالس إدارات الأهرام السابقين.. واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق ومفيد شهاب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وسامي مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب وعبدالله كمال رئيس تحرير صحيفة روزاليوسف الأسبق.. ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق وسامي سعد زغلول ويسري محمد زكي الشيخ وأبوالوفا الشوان وأبوطالب محمود وعلي أحمد هاشم اسماعيل رئيس مؤسسة دار التحرير الأسبق. أشار المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام إلي أن النيابة تحقق فيما هو منسوب لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق بابتداع نظام صرف هدايا من أموال المؤسسة في بداية العام منذ 1984 وحتي عام 2011 لكبار المسئولين من النظام السابق وان التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار مصطفي حسيني محامي عام أول النيابة تشمل ما ورد بأن الهدايا محل التحقيق تتضمن ساعات قيمة وأقلاما وجنيهات ذهبية وأطقم ألماظ ومجوهرات. جاء في الاتهامات التي تحقق فيها النيابة ان الرئيس السابق تحصل علي هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه في خلال الفترة من عام 2006 حتي عام 2011 وان رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع قد ساروا علي ذات النهج علي الرغم من ان المؤسسة كانت تعاني من ضائقة مالية ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت 1.6 مليار جنيه. أشار المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام إلي ان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة كان قد خاطب النائب العام ببيان بأسماء كبار المسئولين الذين أسفر فحص الجهاز عن حصولهم علي الهدايا وبأن هذه الهدايا صرفت من بند الدعاية والاعلان بالمؤسسة بقيمة تقارب 50 مليون جنيه من 2006 وحتي .2011 وجاء في الأوراق ان التحقيقات أثبتت عدم وجود صلات وظيفية بين كبار المسئولين وأنشطة المؤسسة في الطباعة والنشر والدعاية بما يعد ما صدر من مسئولي المؤسسة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وتربيحا للغير بدون حق واضرارا عمديا بأموالها. قال المستشار مصطفي حسيني محامي عام أول النيابة ان النيابة في سبيلها لتشكيل لجنة لفحص قيم الهدايا التي صرفت.
