أجمع خبراء الأمن علي أن قرار وزير الدفاع بحظر تملك الأراضي الحدودية خاصة في مناطق الحدود الشرقية. علي أن يكون تمليك المنشآت وحق الانتفاع للمصريين فقط. قرار ايجابي لحماية الأراضي المصرية من التقسيم أو بيعها لأي جهات أجنبية خاصة بعد ما أثير في الفترة الأخيرة. وأكدوا علي ان مثل هذه القرارات من صميم اختصاص وزير الدفاع لإحكام قبضة القوات المسلحة علي المناطق الحدودية باعتبارها بعدا استراتيجيا لمصر. يؤكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ان قرار الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بحظر تملك أو ايجار آو اجراء أي تصرف في الأراضي والعقارات الموجودة في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة علي الحدود الشرقية لمصر بمسافة 5 كيلو مترات غربا هو جزء من الخطة الاستراتيجية العسكرية لتأمين المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر. لذلك فهو غاية في الأهمية لحماية أراضي سيناء. وللحفاظ علي مصر من أي محاولة للتقسيم. خاصة بعد ان تزايد الكلام في الفترة الأخيرة عن التقسيم وبيع عدد من المنازل في الشيخ زويد ورفح المصرية. أضاف علام قائلا هذه القرارات ايجابية بنسبة 100% والشعب المصري لن يقبل التفريط في أراضيه والجيش يؤدي دوره في الحفاظ علي هذه المناطق الحساسة. من جانبه يري اللواء نبيل الهابط الخبير الاستراتيجي ان قرارات وزير الدفاع تخص في المقام الأول الأمن القومي المصري في تأمين كافة الحدود الغربيةوالشرقية والشمالية بحيث لا تكون هذه المنشآت أو المباني الموجودة بها ملكا للمصريين فقط الا من خلال حق الانتفاع. يشير إلي ان وزير الدفاع بالتأكيد لم يصدر هذا القرار الا بعد الرجوع إلي رئاسة الجمهورية والاتفاق معها. ولكنه في نفس الوقت من سلطته اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين الحدود المصرية سواء بمنع التملك بها لأنه من الممكن ان تتحرك هذه المناطق لمسرح عمليات محتملة في حالة الحاجة لذلك بالاضافة الي تأكيد السيطرة الأمنية للقوات المسلحة عليها حتي لا تخضع لسيطرة أي جماعات جهادية أو التلاعب من خلال شراء هذه الأراضي لصالح الغير خاصة بعد ما تردد عن قيام هذه الجماعات الجهادية والاسلامية بشراء المنازل الموجودة علي حدودنا الشرقية مع غزة واسرائيل لفرض سيطرتها عليها مما يشكل خطرا داهما علي الأمن العام المصري. ويضيف انها قرارات مهمة للغاية. ولكنها تأخرت بعض الوقت. لذلك نطالب وزير الدفاع بمزيد من هذه الاجراءات التي تحافظ علي سلامة الأمن القومي إلي جانب ان الشعب المصري يدعم بشكل كامل القوات المسلحة في القيام بدورها للحفاظ علي أمن الأراضي المصرية. ويوضح اللواء ممدوح الكدواني الخبير الأمني ان من حق وزير الدفاع اصدار أي قرار لحماية الأراضي المصرية في اطار حدده القانون سواء كان ذلك في المناطق الحدودية أو داخل البلاد لحمايتها من حدوث أي اختراقات من الخارج من خلال تملك الأراضي وبيعها لصالح أفراد أو جهات أجنبية كما انه يقضي علي فرصة استغلال هذه الأراضي في تخزين ا لسلاح أو نقل المعلومات التي تهدد أمن وسلامة البلاد. مؤكدا علي ان هذه القرارات ليست في صالح جهة أو أفراد ولكنها لحفظ الأمن القومي لمصر. ومقتصرة علي المناطق الحدودية بسيناء. كما انه في نفس الوقت هناك مجال للتنمية والاستصلاح داخل أراضيها فهي ذات مساحة واسعة. أكد اللواء طلعت موسي الخبير العسكري والاستراتيجي أهمية القرار الذي أصدره الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي بحظر تملك أو إيجار الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية خاصة المتاخمة للحدود الشرقيةبسيناء ومنطقة الشريط الحدودي المحددة بمسافة 5 كيلومترات غرباً وأن القرار جاء في وقته لحماية الأمن القومي المصري والوقوف ضد المخططات الأجنبية خاصة ان المناطق التي شملها القرار تمثل أهمية استراتيجية كبري للعمليات العسكرية وتملك تلك الأراضي أو وجود أجانب فيها يمثل تهديدا للأمن القومي حيث ان تلك الأراضي لا يعرف قيمتها الاستراتيجية سوي القوات المسلحة فمثلاً أجهزة الرادار توضع علي قمم جبال عالية ومناطق حدودية ذات أهمية استراتيجية فتلك المناطق يجب ان تبقي في حوزة القوات المسلحة وليس بحوزة مدنيين. وأكد اللواء محمد مختار قنديل الخبير الاستراتيجي أنه اقترح من خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل عمل الدستور ان يحظر الدستور الجديد بيع الأراضي بسيناء خاصة أن هناك مواقع ذات أهمية استراتيجية تمثل تهديداً للأمن القومي المصري وان القرار حقق ذلك الاقتراح خاصة في منطقة الخمسة كيلومترات غرب الحدود الدولية لأن تلك المنطقة تمثل أهمية استراتيجية كبري للعمليات العسكرية.
