أكدت القوات المسلحة المصرية، أن القرار الذى أصدرة اللواء عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، بحظر تملك الأراضى على الحدود الشرقية المتاخمة لإسرائيل وغزة، لحماية الأمن القومى لمصر ودفاعا عن سيادة مصر فى سيناء.
وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، أن تقرير حق الإنتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء يأتى فى إطار الدور الوطنى للقوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودفاعاً عن سيادة مصر على أراضيها الحدودية بأحد أهم الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، ووفقاً لدور ومسئولية القوات المسلحة المباشرة فى حماية الأراضى المصرية .
وقال المتحدث العسكرى أن إصدار السيد القائد العام للقوات المسلحة لهذا القرار جاء إستناداً إلى [ المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 - المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنفس المرسوم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 ] بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء حيث الزما السيد وزير الدفاع بتحديد القواعد المنظمة للمساحات والحدود الجغرافية والسياسية لمنطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخله فى مناطق المياه الإقليمية ومنطقة الإمتداد القارى والمناطق الإقتصادية الخاصة ، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية للجمهورية .
وأوضح على أن القرار جاء فى إطار إلتزام القوات المسلحة بوضع الضوابط اللازمة لتملك الأراضى فى المناطق الإستراتيجية المختلفة ، ولم يتعارض مع القوانين أو التشريعات الصادرة فى ذات الشأن .
وناشدت القوات المسلحة أبناء الوطن بالإطلاع الجيد والدقيق لمضمون القرار والذى أتاح للمواطنين المصريين للمرة الأولى حق التملك فى كافة أرجاء سيناء عدا المناطق الصحراوية بالمنطقة "ج" والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كم غرباً والصادر بها قرار جمهورى سابق [رقم 204 لسنة 2010 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها] إرتباطاً بكونها مناطق إستراتيجية تخدم مهام العمليات وشئون الدفاع عن الدولة .
وأكدت القوات المسلحة أنها لن تسمح بوجود أى خطر يهدد سيناء ، وأن أبناءها مستعدين للتضحية بأرواحهم ودمائهم من أجل أن تظل سيناء جزءاً غالياً من مصر لا تنفصل عنها أبداً ، سائرين على درب أبناء جيل أكتوبر العظيم الذى قاتل وإستشهد فى سبيل عودة سيناء إلى حضن الوطن