كشف د. عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور عن طرح مسودة الدستور في كتيبات توزع مجاناً بمحطات مترو الأنفاق وبعض المكتبات بأسعار تصل إلي 8 جنيهات للنسخة ومعظمها مخالفة للمشروع الذي أعدته الجمعية والنسخة الوحيدة المعتمدة هي المزيلة بتوقيع المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية. قال في مؤتمر صحفي عقده أمس بمجلس الشوري شهده المهندس محمد الصاوي المتحدث الرسمي للتأسيسية وعمرو عبدالهادي عضو التأسيسية ان عمل الجمعية مستمر حتي موعد الاستفتاء طبقاً للوائح حيث اننا نقوم حالياً باعداد الخطة والحملة الاعلامية لاستعراض مواد الدستور في مختلف برامج وسائل الاتصال الجماهيرية..وجه الدعوة للمنسحبين وكافة القوي المعارضة والنخب العلمية الرافضة لمشروع الدستور لمناظرة في وسائل الاعلام المختلفة لكشف الحقائق للرأي العام..أشار دراج إلي أنه تم ابلاغ الجهات الأمنية للتصدي لمروجي النسخ المزورة من الدستور لاتخاذ الاجراءات القانونية حيث رصدنا نوعين من المخالفات لمسودات سابقة وقديمة فيها بعض الاختلافات بالمواد قبل تنقيحها في شكلها النهائي والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 30 نوفمبر الماضي..قال اننا رصدنا نسخ مؤرخة بتاريخ 24 أكتوبر وديباجتها فيها تغيير بالشكل ومواد مغلوطة متعلقة بالرئيس ومنها حقه في التنازل عن أجزاء من مصر وهذا غير وارد بالمسودة المعتمدة ولا يمكن ان يتصور أحد ان يشارك في هذه الجريمة. أضاف ان هدف الحملة الاعلامية لشرح الدستور ليس دعوة المواطنين لان يؤيدوه بقدر توضيح مواده ولنذلك سنقوم باعداد ملاحق لشرح المواد الصعبة. نفي دراج انتاج الدستور في 20 ساعة كما يردد البعض ولكننا نعمل داخل الجمعية التأسيسية منذ 6 أشهر وسوف نقوم بطرح منتج مبسط لمسودة الدستور وسيتم توزيع الكتيبات علي شباب المدارس والجامعات وكافة الفئات الأخري وسنقوم بطبع ملاحق اضافية للموضوعات التي عالجها وتناولها الدستور ومنها أوضاع الشباب في الدستور وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين السلطات ووضع الصحافة والاهتمام بالصناعة والزراعة والفن وكيف عالجها الدستور وسنطرح مطبوعات تحتوي علي أسئلة واجابات حول الدستور. أضاف ان وزارة الثقافة سوف تقوم بطبع النسخ المعتمدة وطالب المهندس محمد الصاوي كافة القوي السياسية والمواطنين بقراءة مسودة الدستور بعناية قبل ان يبدون رأيهم مشيراً إلي ان المنتج الخاص بالدستور شارك فيه 100 شخص أو أقل للوصول إلي ما استطعنا اليه حالياً. أضاف المهندس محمد الصاوي ان مرحلة التشكيك في شرعية الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور انتهي ولم تعد هذه الدعوة مؤثرة وما طرحته حول موقف الكنيسة جاء من باب "العشم" المصري الأصيل علي حد قوله.