د. عمرو دراج ومحمد الصاوى أثناء مؤتمر التأسيسية أمس الأمين العام: النسخة الأصلية موقعة بخط يد المستشارالغرياني علي كل صفحاتها حذر د. عمرو دراج الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور من انتشار نسخ غير صحيحة من مسودة الدستور في عدد من المناطق بالجمهورية ويتم توزيعها في الأسواق ولمكتبات ومحطات المترو والميادين حتي وصل الأمر إلي بيع بعض هذه النسخ التي وصفها بالمشوهة والمزورة بسعر 8 جنيهات، وهي مخالفة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء وقال وجدنا نوعين من المسودات إحداهما نسخة قديمة واخري تضم مواد مختلقة مشيرا الي أن النسخة الوحيدة الصحيحة موجودة علي موقع الجمعية علي الانترنت ومؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر 2012. وقال دراج في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشوري أمس ان هذه النسخ مغلوطة ومعيبة نتيجة أنها نسخ ليست مكتملة أو سابقة للمسودة النهائية التي تم التصويت عليها، وإقرارها الأسبوع الماضي، كما أن كثيراً من هذه النسخ خالٍ من التعديلات النهائية التي أدخلت علي مسودة الدستور في جلسة التصويت. وأوضح دراج أن اعمال التأسيسية مستمرة بحكم اللائحة الداخلية لها التي نشرت في الجريدة الرسمية ونصت علي استمرار عمل الجمعية حتي الاستفتاء علي مشروع الدستور . وقال دراج أن النسخة النهائية الأصلية من مسودة مشروع الدستور موقع عليها بخط يد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية علي كل صفحة وهي النسخة المعتمدة من الجمعية التأسيسية للدستور ومتوفرة علي موقع الجمعية الإلكتروني. النسخ المغلوطة وشدد الأمين العام للجمعية التأسيسية علي أن المتورط في نشر أو توزيع أو طبع النسخ المغلوطة من الدستور سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، وقال: إذا وجدنا نسخا غير الأصلية سوف تضع صاحبها تحت طائلة القانون، لاسيما بعد أن لوحظ دس بعض المواد "المفبركة" في هذه النسخ، ومنها ما ورد عن تعيين رؤساء الجمهورية السابقين في مجلس الشوري، وان رئيس الجمهورية لديه صلاحيات اقتطاع اجزاء من مصر وقال لايمكن ان يتصور ان نشارك في مثل هذه الجريمة ولا يمكن ان يتضمن الدستور مثل هذا الكلام. واضاف وهناك ايضا احدي المسودات تتكلم عن جعل سن زواج الفتاة 9 سنوات مشيرا الي ان هناك جهات تحاول تشويه الدستور. ولفت الأمين العام إلي أن الهدف من هذا المؤتمر ليس هو الترويج للدستور أو دعوة الناس وحثهم للتصويت عليه بنعم وتأييده في الاستفتاء وإنما الهدف هو توعية الناس بالدستور وشرح المواد وتفسير النصوص الواردة في المسودة. وانتقد المهندس محمد الصاوي المتحدث الاعلامي باسم الجمعية التأسيسية روح التصيد لدي البعض تجاه مواد الدستور مشيرا الي ان هناك من يتحدث عن التعرض للسياحة والنيل من الصناعات الاستراتيجية واتهمنا البعض بتجاهل الثقافة والسياحة وصناعة السينما، وقال المتحدث الرسمي للجمعية نحن لسنا في حاجة للترويج للدستور ولم نعد أصحاب مصلحة في أن نجود مواد الدستور او نروج لها.. مشيراً إلي أن الدستور نص علي كفالة الحياة الآمنة لكل المقيمين علي اراضيها بمن فيها السياح فالدستور لم يهمل هذه الجوانب علي الاطلاق وقال في النهاية هذا منتج بشري يحتمل النقد والتحفظ علي مواد فيه. الدولة المدنية وكشف دراج عن أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد طالب الجمعية بالنص علي أن يكون هو -أي المجلس العسكري نفسه- هو الحارس لمدنية الدولة، لكن الجمعية رفضت هذا المقترح . وبالنسبة لما يثار حول انسحاب القوي المدنية من تأسيسية الدستور قبل انتهاء عملها، أشار دراج خلال المؤتمر إلي أن مصطلح القوي المدنية غير دقيق لافتا إلي أن كل من ينتمي إلي حزب سياسي هو من القوي المدنية وقال : أنا نفسي من القوي المدنية ، منتقدا انسحاب بعض أعضاء الجمعية، لأنه إذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف فإن معالجة الأمر لا تكون بالانسحاب . وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطي مهلة شهرين في الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 22 نوفمبر الماضي، للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم، لكنهم رفضوا بإصرار . وقال عمرو عبد الهادي عضو الجمعية إننا تواصلنا مع المنسحبين عقب صدور الإعلان الدستوري التأسيسي، لكنهم تمسكوا بموقفهم بشدة ورفضوا العودة للتوافق فوجدنا أنه لا حاجة لنا لمد العمل مدة الشهرين المنصوص عليها في ظل تمسك المنسحبين برفض العودة . ورداً علي سؤال هل تكفي مدة ال 15 يوماً بين طرح المشروع والدعوة للاستفتاء في شرح المواد وتفسيرها وإزالة اللبس والجدل حولها قال دراج: البعض انتقد الدعوة للاستفتاء خلال 15 يوما، ولكن هذا ليس رأي رئيس الجمهورية ولا رأي الجمعية نفسها حتي إلا أنه إلزام بنص وارد في المادة 60من الإعلان الدستوري الصادر في 30مارس 2011 والتي نصت علي ان تنتهي الجمعية من وضع الدستور خلال 6 أشهر من بدء العمل، وان يتم الاستفتاء عليه خلال 15 يوماً. مطالب الصحفيين كما شدد دراج علي أن مطالب الجماعة الصحفية في مشروع الدستور تم الاستجابة لها بنسبة 90٪، موضحاً ان مشروع الدستور تضمن النص علي حرية إصدار الصحف بالإخطار وحرية تداول المعلومات وحرية الرأي، وكانت هناك نقطتان عليهما خلاف وهما انشاء مجلس أعلي للصحافة بعيدا عن المجلس الأعلي للاعلام، وكانت وجهة نظر الجمعية أن اضافة هذه المؤسسات هو عبء علي الدولة ويمكن انشاء شعب داخل هذا المجلس.. وحول حبس الصحفيين قال الأمين العام للجمعية : لم تكن هناك مادة موجودة في الدستور تنص علي عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر ونحن حذفناها وهذا فقط كان مقترحاوالفئات الأخري كانت ستتذمر، فالأطباء يمكن أن يطالبوا بعدم الحبس في الجرائم الطبية، والمهندسين.. وأضاف: موضوع الحبس يجب أن يرجع فيه للقانون، ولا يوجد نص في الدستور يسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر، هذا موضوع يرجع فيه للقانون. ومن جانبه أوضح عمرو عبد الهادي أن أعضاء الجمعية يستعدون خلال الأسبوع الحالي للقيام بزيارات مكوكية سريعة الي جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة بهدف تعريف جميع المواطنين بمشروع الدستور وتفسير مواده وتوضيح مضمونها لجميع الفئات بكل المحافظات، وقال أنهاتم الاتفاق علي ان يتم تقسيم الأعضاء الي عدة مجموعات كي تغطي المحافظات كلها في 3 أيام .. وقال عبد الهادي أنه فيما يتعلق بنظام الانتخاب اصبح الامر مختلفا فمن حق المستقلين خوض الانتخابات بالقائمة ومن حق الاحزاب الترشح علي المقاعد الفردية وهذا وضع مختلف تماما عن النظام الذي ابطلت في ظله انتخابات مجلس الشعب .
