ناشدت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للمرة الثالثة المصابين وأسر الشهداء سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف معاشات المصابين في أحداث ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء. وماسبيرو. طبقاً لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة ..2012 أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه يتم أولاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المصابين المشار إليهم علي اللجان الطبية لتحديد نسب العجز لكل مصاب. وإصدار قرارات تحديد نسب العجز تمهيداً لصرف المعاشات المستحقة لهم طبقاً لنسبة الإصابة. قالت الوزيرة: إن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها تدبير الاعتمادات اللازمة لصرف هذه المعاشات وفقاً للقانون وإمداد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بها. بحسبان أنها الجهة المنوط بها الصرف من خلال صندوقي التأمين الاجتماعي.. وأوضحت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أنه يتعين علي كل مصاب التوجه مباشرة إلي وزارة التأمينات ومعه المستندات التي تثبت أحقيته في صرف المعاش وهي: طلب باسم وزيرة التأمينات بصرف معاش استثنائي وشهادة من النيابة معتمدة من عضو النيابة. بأن الحالة إصابة جراء أحداث 25 يناير وشهادة إثبات العجز ونسبته. من اللجنة المختصة التابعة للمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين.. وإقرار يفيد عدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة لمن أصيب بعجز جزئي.. وبيان حالة اجتماعية للمصاب والأسرة وبيان بالتعويضات التي تم صرفها للمصاب.