أوضحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المصابين المشار إليهم على اللجان الطبية لتحديد نسب العجز الإصابي لكل مصاب، وإصدار قرارات تحديد نسب العجز، تمهيداً لصرف المعاشات المستحقة لهم طبقاً لنسبة الإصابة، وذلك في إطار حرص وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف معاشات المصابين في أحداث ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، طبقاً لقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية – رقم 387 لسنة 2012 الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 . وأضافت خليل، أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها لتدبير الاعتمادات اللازمة لصرف هذه المعاشات وفقاً للقانون وإمداد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بها ، بحسبان أنها الجهة المنوط بها الصرف من خلال صندوقي التأمين الاجتماعي. من جانبها أوضحت، ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والمتحدث الرسمي لوزارة التأمينات، أنه يتعين على كل مصاب التوجه مباشرة إلى وزارة التأمينات ومعه المستندات التي تثبت أحقيته في صرف المعاش ممثلة في، طلب باسم وزيرة التأمينات بصرف معاش استثنائي، بجانب شهادة من النيابة معتمدة من عضو النيابة ، تفيد بأن الحالة إصابة جراء أحداث 25 يناير. أو أحداث محمد محمود أو مجلس الوزراء ، أو ماسبيرو، بالإضافة لشهادة لإثبات العجز ونسبته ، من اللجنة المختصة التابعة للمجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، بجانب تحرير إقرار يفيد عدم تسلم المصاب لعمل أو وظيفة أو مشروع صغير من الجهات المختصة لمن أصيب بعجز جزئي، وبيان حالة اجتماعية للمصاب والأسرة. Comment *