قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 31 يناير لمناقشة شهود الاثبات والاطلاع علي المستندات والمتهم فيها 269 شخصاً بينهم 10 هاربين و295 مخلي سبيلهم منهم عدد من النشطاء السياسيين "أحمد دومة ومكرم السويسي وهاني عاطف وطارق شمس الدين والممثل طارق النهري" لإتهامهم بحرق وتدمير المجمع العلمي ومباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وهيئة الطرق والكباري والتعدي علي أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدي للممتلكات والتجمهر وتعطيل المرور. صدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار جاد وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان وسامي محمود زين الدين بحضور محمد سري وكيل النيابة العامة بأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج. أثبتت المحكمة حضور 20 متهماً بينما غاب المتهمون المخلي سبيلهم واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين وقدم دفاع أحدهم حافظة مستندات بتظلمات المتهمين للنائب العام الخاصة بقرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 3 من العفو وطلب وقف الدعوي لحين الفصل في التظلمات المقدمة. أشار الدفاع أن المذكرة الايضاحية لقرار العفو لم تحدد قضايا بعينها بل حدد مدة زمنية مما يعطي الحق للمتهمين بالتظلم وأكد علي طلبه بتعليق المحاكمة لحين الفصل في الدعوي. وذكر الدفاع إن اخطار المحكمة بمن يشمل العفو يتبع النائب العام ويترتب علي التظلم وقف اجراءات التحقيق والمحكمة ولكن القانون تم إجراؤه ونشر في الجريدة الرسمية. بينما أكدت المحكمة أن العفو لم يشمل هؤلاء المتهمين واستمرارها في نظر القضية حتي يصدر قرار في التظلمات. حيث اخطرت النيابة المحكمة بذلك لأن التظلمات مقدمة باسم بعض المتهمين وليس كلهم ولايجوز وقف الدعوي طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية الذي يحتم علي العمل والمحكمة لا تخاطب النائب العام ولكن هو من يقوم بإرسال خطاب رسمي بشمول الدعوي بقرار العفو من عدمه. وقالت المحكمة أنها أكثر من يحرص علي مصلحة المتهمين وإذا كان "حرصكم قيراط المحكمة حرصها 24 قيراط". احنا قضاء مصر وهما ولاد مصر فصفق المتهمون من داخل القفص. وناشدت المحكمة المحامين باحضار المتهمين حتي لا تضطر باصدار قرار بضبطهم واحضارهم مؤكدة استعدادها لسماع شهود النفي والاثبات في القضية.
