حذر رجال الاعمال والمستثمرون من تجاهل الجمعية التأسيسية للسياحة في الدستور الجديد وعدم وضع أي مادة تخص هذا القطاع المهم الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري بلغة الأرقام والاحصائيات الرسمية وحذروا من عودة لغة حرمانية السياحة التي أثيرت عقب صعود التيار الاسلامي للسلطة موضحين أن السياحة من أكبر القطاعات كثافة في عدد العمالة وتساهم في تشغيل أكثر من 72 صناعة مختلفة. طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال برئاسة أحمد بلبع بتوضيح سبب تجاهل هذا القطاع المهم وخلو المسودة الأولي من الدستور من أي مادة أو بند يخص أهم قطاع اقتصادي في مصر مساهمة في الدخل القومي. أكد المهندس بلبع أن هذا التجاهل تسبب في إحباط رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السياحة قائلاي انه بالرغم من اعتراف جميع أجهزة الدولة بأهمية السياحة التي تعد أهم مصادر الدخل القومي إلا اننا فوجئنا بعدم وضع مادة في الدستور الجديد تؤكد علي ان حرية السائح مكفولة وحقوقه محفوظة من الدولة طبقا للقوانين والأعراف الدولية كما يجب الحفاظ علي السياحة بجميع أنواعها الشاطئية والأثرية والدينية والعلاجية وغيرها. مقارنة بالزراعة والصناعة اللتين توجد مادتان بالدستور الجديد تؤكدان ان الزراعة والصناعة مقومان اساسيان للإقتصاد الوطني وانه يجب حماية حقوق الفلاح والعامل والصانع من جميع اجهزة الدولة. وتساءل بلبع عن أسباب عدم وجود مادة خاصة بالسياحة في الدستور الجديد..ولماذا لم يتم صياغة مادة خاصة بالسياحة تؤكد حماية حقوق السائحين والمستثمرين والعاملين بها الذين يتجاوزوا الملايين حيث يستفيد منها أكثر من 20 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة وأيضا حماية الاستثمارات التي تتجاوز 2000 مليار جنيه والتي أصبحت مهددة بالانهيار لعدم وجود نص صريح من الدولة يحمي هذه الاستثمارات من أي مخاطر. اقترح المهندس أحمد بلبع إضافة مادة خاصة بالسياحة تؤكد أن السياحة هي مقوم أساسي للاقتصاد القومي لأنها حقا كذلك..كما يجب ان تؤكد المادة انه علي الدولة ان تحمي المشروعات السياحية وتدعم التطور السياحي والتنمية السياحية بما يسهم في زيادة أعداد السائحين وكذا الاهتمام بالسياحة بجميع أنواعها الشاطئية والثقافية والاثرية والبيئية والتعليمية والعلاجية والدينية..كما يجب ان تتضمن حقوق الاستثمارات والمستثمرين والعاملين وكافة حريات السائح طبقا للقوانين. وحذر رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من خطورة هذا التجاهل خلال المرحلة المقبلة التي تسعي فيها الدولة لطمأنة المستثمرين المصريين والأجانب وحثهم علي ضخ استثمارات جديدة.
