ہہ بداية.. جميع الفرقاء علي الساحة السياسية يتحملون المسئولية بشكل أو بآخر.. عما آلت إليها الأوضاع حاليا.. وهم أيضا جميعا مسئولون عن انتشال البلاد والعباد من هذه الفتنة الكبري.. وذلك بالأفعال والتضحيات الحقيقية.. وليس بالالياذات.. تلك التي يتغني فيها الكل بعشق مصر والهيام بها ليل نهار الطالحون والجلادون والفاسدون قبل الصالحين والثوار والمطالبين الحقيقيين بالعدل والحرية والعدالة الاجتماعية.. كان الله في عون مصر التي يزعم الجناة قبل المجني عليهم.. انهم يحتمون بحبها وخلفها لحمايتها.. لكن من الواضح ان الحبيبة مصر والضحايا من أغلبية أبنائها.. هم الذين دفعوا ويدفعون ثمن هذا العشق "الخادع" الحارق.. المهم.. ان الصدق والحقيقة تاها وسط دوي الأصوات التي تصم الآذان.. فتشل العقول وتشتتها.. اننا الآن يا سادة بصدد فتنة مدمرة لأبناء الوطن الواحد من كافة التيارات السياسية والدينية.. وبالتالي لابد ولا بديل أمام الجميع سوي الاتفاق علي بياض علي مخرج عاجل من هذه الأزمة وحتي لو اقتضي الأمر الاكتفاء بدستور مؤقت "بالتوافق علي المواد الايجابية وتعديل السلبي من الدساتير السابقة". ہہ وفي هذا السياق.. لابد أن نفرق بين استقلال وسيادة القضاء العادل النزيه "المرتكز علي دستور وقوانين شرعية".. وبين القضاء المسيس الموجه المستند إلي شرعية شكلية وتفصيل وعلي دستور وقوانين حسب أو تحت الطلب لتمرير أو إعاقة قرارات بعينها.. ان للقضاء العادل منا كل التقدير والاحترام.. طالما انه يتوخي بالأحكام الفعلية "وليس الشعارات" تحقيق العدل باعتباره أساس الملك.. وليس لتلبية رغبات كل ذي سلطان أو مصالح فوق جثث العباد.. لا جدل علي انه يجب أن تكون السلطة القضائية دائما مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس سيفا انتقاميا وأكرر انتقاميا فوق رقابهما.. وانه لا سلطان علي القضاء إلا الدستور والقانون.. عندما يكون هناك دستور وقوانين لا تشوبها أي شائبة أو عوار.. بدءا من الإعلان الدستوري في مارس 2011 "حيث أضيفت أكثر من 50 مادة بعد استفتاء الشعب علي 8 مواد فقط" وصمت الجميع أحزابا وطوائف وخبراء "لأغراض في نفوس كل منهم" وتم سريان الإعلان.. نفس الشيء بالنسبة لمرسوم افساد الحياة السياسية الصادر من المجلس العسكري في 21 ديسمبر 2011 وطنش الجميع وقتها مع سبق الاصرار والترصد.. وعندما بدا ان تتويج رئيس من أقطاب النظام المخلوع أصبح قاب قوسين أو أدني.. وذلك نتيجة الاستقطاب الحاد.. وأيضا بسبب سعي بعض أصحاب المصالح والمحبطة أو المهددة طموحاتهم هدم البلاد علي رءوس كل العباد.. وتحقق المراد بحكم وصاية أو توصية بعدم دستورية قانون العزل الصادر من البرلمان السابق.. ثم تم حل البرلمان نفسه واصدار الاعلان المكبل تحسبا لوصول رئيس غير مرغوب فيه.. ولم يعترض المستفيديون.. هل هذه محكمة يمكن وصفها بالاستقلال والنزاهة؟.. خاصة ان قلة من نجوم القضاء الساطعة.. تبناها ولمعت في أحضان النظام المخلوع.. ومع ذلك وإذا كانت اقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة شهداء الثورة مطلبا شعبيا وثوريا "كان ينادي به اصحاب الصوت المدوي من أرباب المصالح والطموحات.. رغم ما سبق ورغم تحول المحكمة اياها إلي حقل ألغام "موبايل".. يتحرك عند الطلب لعرقلة بل وتدمير مسيرة المرحلة الانتقالية الحالية الحاسمة.. تلك التي بدأت واقعيا في أغسطس الماضي فقط.. رغم كل ما سبق.. فإنه لابد من إعادة الأمور إلي ما كانت عليه.. وذلك بالنسبة للعدول في أقرب وقت ممكن عن تحصين قرارات الرئيس ضد أحكام القضاء.. علي أن تبلور وتنفذ جميع التيارات فورا مبادرة فعلية للتوافق الوطني بأي ثمن.. فضلا عن تطهير القضاء وتطهيره من بعض العناصر المرتبطة بعهد مبارك. ہہ "علي الماشي": ہہ هناك من يعيشون علي موت الآخرين.. وغيرهم يموتون ليعيش الآخرون. ہہ تآلف الأرواح.. لا قوانين تحكمه أو معايير.. لا يعترف بزمان أو مكان.. جنسيات ولغات.. انه هجوم الارتياح.. اجتياح الألفة.. بدون ترتيب أو انذار.
