بداية.. جميع الفرقاء على الساحة السياسية يتحملون المسئولية بشكل او بآخر..عما آلت اليها الاوضاع حاليا.. وهم ايضا جميعا مسئولون عن انتشال البلاد والعباد من هذه الفتنة الكبرى.. وذلك بالافعال والتضحيات الحقيقية. وليس بالالياذات.. تلك التى يتغنى فيها الكل بعشق مصر والهيام بها ليل نهار: الطالحون والجلادون والفاسدون قبل الصالحين والثوار والمطالبين الحقيقيين بالعدل والحرية والعدالة الاجتماعية.. كان الله فى عون مصر التى يزعم الجناة قبل المجنى عليهم .. انهم يحتمون بحبها وخلفه لحمايتها..لكن من الواضح ان الحبيبة مصر والضحايا من اغلبية ابنائها ..هم الذين دفعوا ويدفعون ثمن هذا العشق " الخادع" الحارق .. المهم.. ان الصدق والحقيقة تاها وسط دوى الاصوات التى تصم الاذان..فتشل العقول وتتشتتها.
اننا الان ياسادة بصدد فتنة مدمرة لابناء الوطن الواحد من كافة التيارات السياسية والدينية" .. وبالتالى لابد ولابديل امام الجميع..سوى الاتفاق على بياض على مخرج عاجل من هذه الازمة..و حتى لو اقتضى الامر الاكتفاء بدستور مؤقت( بالتوافق على المواد الايجابية وتعديل السلبى من الدساتير السابقة) . * وفى هذا السياق.. لابد ان نفرق بين استقلال وسيادة القضاء العادل النزيه (المرتكز على دستور وقوانين شرعية) .. وبين القضاء المسيس الموجه" المستند الى شرعية "شكلية وتفصيل "وعلى دستورو قوانين "حسب او تحت الطلب" لتمرير او اعاقة قرارات بعينها.. ان للقضاء العادل منا كل التقدير والاحترام.. طالما انه يتوخى بالاحكام الفعلية (وليس الشعارات) تحقيق "العدل باعتباره اساس الملك".
وليس لتلبية رغبات كل ذى سلطان اومصالح فوق جثث العباد.. لاجدل على انه يجب ان تكون السلطة القضائية دائما مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس سيفا انتقاميا" واكررانتقاميا" فوق رقابهما.. وانه لاسلطان علي القضاء الاالدستور والقانون.. عندما يكون هناك دستور وقوانين لاتشوبها اى شائبة او عوار.. بدءا من الاعلان الدستورى فى مارس 2011 (حيث اضيفت اكثر من 50 مادة بعد استفتاء الشعب على 8 مواد فقط.).
وصمت الجميع احزابا وطوائف وخبراء ( لاغراض فى نفوس كل منهم) و تم سريان الاعلان.. نفس الشىء بالنسبة لمرسوم افساد الحياة السياسية الصادر من المجلس العسكرى فى 21ديسمبر 2011 .. و"طنش" الجميع وقتها مع سبق الاصرار والترصد.. وعندما بدا ان تتويج رئيس من اقطاب النظام المخلوع اصبح قاب قوسين او ادنى.. وذلك نتيجة الاستقطاب الحاد.. وايضا بسبب سعى بعض اصحاب المصالح والمحبطة او المهددة طموحاتهم هدم البلاد على رؤوس كل العباد.. وتحقق المراد.. بحكم "وصاية او توصية" بعدم دستورية قانون العزل الصادر من البرلمان السابق.. ثم تم حل البرلمان نفسه واصدار الاعلان المكبل تحسبا لوصول رئيس غير مرغوب فيه.. ولم يعترض المستفيدون.. هل هذه محكمة يمكن وصفها بالاستقلال والنزاهة؟.
خاصة ان قلة من نجوم القضاء الساطعة .. تبناها ولمعت فى احضان النظام المخلوع.. ومع ذلك واذا كانت اقالة النائب العام واعادة محاكمة قتلة شهداء الثورة مطلبا شعبيا وثوريا( كان ينادى به اصحاب الصوت المدوى من ارباب المصالح والطموحات .. رغم ماسبق ورغم تحول المحكمة "اياها" الى حقل الغام "موبايل".. يتحرك عند الطلب..لعرقلة بل وتدميرمسيرة المرحلة الانتقالية الحالية الحاسمة.. تلك التى بدأت واقعيا فى اغسطس الماضى فقط.. رغم كل ما سبق.. فانه لابد من اعادة الامور الى ما كانت عليه.. وذلك بالنسبة للعدول فى اقرب وقت ممكن عن تحصين قرارات الرئيس ضد احكام القضاء.. على ان تبلور وتنفذ جميع التيارات فورا مبادرة فعلية للتوافق الوطنى باى ثمن.. فضلا عن تطهير القضاء وتطهيره من بعض العناصرالمرتبطة بعهد مبارك. (على الماشى): *هناك من يعيشون على موت الاخرين..وغيرهم يموتون ليعيش الاخرون". *"تآلف الارواح.. لاقوانين تحكمه اومعايير..لايعترف بزمان او مكان..جنسيات ولغات..انه هجوم الإرتياح.. اجتياح الالفة..بدون ترتيب اوانذار".
