قال سامح عاشور، نقيب المحامين، معلقا على الإعلان الدستوري الصادر مساء أمس الخميس من جانب د. محمد مرسي رئيس الجمهورية'' إنه: ''اهدار القانون في دولة الثورة''. وأضاف عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' ، '' هذه القرارات تعد منعدمة قانوناً، لأنه لا يملك سلطة اصدار دستور او الغاء دستور''. يذكر الرئيس الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس، بمقتضاه سيتم إعادة محاكمة قتلة الثوار، ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك، وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل، وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا.