يغادر القاهرة اليوم وفد خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارة لمصر استمرت 10 ايام التقي خلالها مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي. وتم خلالها عرض برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ستلتزم الحكومة بتنفيذه تمهيدا للحصول علي قرض من الصندوق بقيمة 8.4 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة. والتوقيع علي المراجعة الفنية التي اجراها الوفد خلال زيارته للقاهرة. من المقرر ان يعرض الوفد ما تم الاتفاق عليه وتفاصيل برنامج الاصلاح وتوقيتات تنفيذه علي مجلس ادارة الصندوق لمناقشته علي ان يتم. في حالة اقراره. وتوقيع الاتفاق النهائي للقرض قبل نهاية العام الحالي. اكد مصدر مسئول ان البرنامج الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي برنامج مصري خالص اعدته الحكومة وان الصندوق لم يمل علي مصر اية شروط. وان اهم البنود التي يتضمنها البرنامج تشمل التزام الحكومة المصرية بخفض الانفاق الحكومي بنسبة 3% وخفض العجز في الموازنة العامة بنفس النسبة تقريبا من خلال اتخاذ اجراءات ضريبية تضمن تحصيل المتأخرات وتسد فجوات التهرب الضريبي. واتخاذ اجراءات فعالة لتشيد هيكل الدعم بما يضمن وصوله لمستحقيه وخاصة دعم الطاقة. اشار الي ان اجراءات ترشيد الدعم تشمل تعميم تجربة توزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات والكروت الذكية مما سيؤدي الي خفض المبالغ المخصصة لدعم البوتاجاز بنسبة تتراوح بين 10% الي 15% كما سيتم رفع الدعم المخصص لبنزين 95 وتحرير صناعة الدقيق المدعم والقضاء علي ظاهرة التهريب وتسريبه للسوق السوداء واصلاح منظومة الدعم المخصص للرغيف. وهو ما سيوفر ما بين 3 الي 4 مليارات جنيه سنويا. واوضح المصدر ان برنامج الاصلاح الذي ستنفذه الحكومة سيعمل علي زيادة معدلات النمو والاستثمار ويعتمد ذلك علي ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الاجل القصير وكذلك طرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار "24 مليار جنيه" في قطاعات مختلفة.
