ناقشت لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أمس برئاسة د. طارق مصطفي التصور المتكامل لحل مشكلة الأسمدة النيتروجينية المزمنة.. بينما وقفت أعضاء اللجنة دقيقة حدادا علي أرواح شهداء حادث أسيوط. كشف د. طارق مصطفي عن اسهداف اتاحة السماد النيتروجيني للفلاح بدون مقابل والغاء السوق السوداء وتشجيع الشركات المصرية المنتجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع شركات قطاع الأعمال لتطوير عمليات الانتاج وتخفيض الاستهلاك للغاز الطبيعي.. كشف ان شركات قطاع الأعمال تنتج 7 ملايين طن مكافيء من الأسمدة النيتروجينية في حين يحتاج السوق لحوالي 9 ملايين طن مكافيء يصل إلي 17 مليون طن مكافيء.. تصل الفجوة في السوق لأكثر من مليوني طن مكافيء بسبب سرب السماد المدعوم للتصدير حيث يتم توزيع السماد علي من يحمل سند حيازة والذي يقوم بدوره ببيعه علي الفور لمافيا تجارة الأسمدة.. مشيرا إلي ان شركات القطاع الخاص تقوم بتصدير منتجها نظرا لأن متوسط سعر بيع طن اليوريا عالميا يصل إلي 2520 جنيها.. أشار إلي ان عدد من الشركات الصناعية والتي تعمل في مجال انتاج الأسمدة المركبة يلجأ أصحابها إلي استيراد اليوريا من الخارج وتسدد هذه الشركات 10% ضريبة مبيعات المنبع كما يتم تحصيل 5% ضريبة مبيعات علي السماد المركب وتطالب مصلحة الضرائب برفع الأسعار لتعويض الفرق.. أوضي بتخصيص بدل سماد نقدي للفلاح عند توريد محاصيل القطن والقمح والذرة والأرز والقصب والبنجر للدولة وتثبيت سعر الغاز وفق قيم عادلة وتوريد اليوريا لشركات قطاع الأعمال وفرض رسم صادر علي اليوريا ونترات النشادر.
