طالبت لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة بتثبيت سعر الغاز وفق قيمة عادله و ثابتة ، مشيرة إلى ضرورة توريد سماد اليوريا من شركات قطاع الأعمال بالجنية، مع فرض رسم صادر على اليوريا و نترات النشادر. وأشار الدكتور طارق مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة الأسمدة النتروجينية إلى أن الدعم لا يصل إلى الفلاح فى أغلب الأحيان ، موضحا أهمية إعطاء الفلاح بدل سماد نقدا عند توريد المحاصيل الآتية للدولة ( قطن - قمح - ذرة – أرز – القصب - البنجر). وأوضح رئيس اللجنة أن هناك تشوهات في السوق، مشيرا إلى أن هناك قرارا يلزم الشركات الصناعية العاملة في أنتاج الأسمدة المركبة بعدم شراء اليوريا من الإنتاج المحلى ، مما يضطر أصحاب هذه الشركات لشراء اليوريا من الخارج ، فضلا عن اختلاف تكلفة إنتاج طن اليوريا بين شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.
ونوه د. طارق مصطفى رئيس اللجنة إلى أن القطاع الخاص يتميز بتكنولوجيا إنتاج أفضل، حيث أنه أقل استهلاكا للغاز بنسبة حوالي 25 إلى 30 %، وكذلك قلة المصاريف الثابتة.
كان العضو ناجى الشهابى قد طالب خلال أعمال اللجنة بضرورة توحيد سعر الغاز بالسعر العالمي لكافة المصانع الأسمدة، سواء قطاع أعمال أو قطاع خاص وألا نضيع موارد الدولة.
وأكد أن الغاز ملك للشعب المصري وأن كميات الغاز الموجودة في مصر محدودة وليست مطلقة وبكميات كبيرة، بل محدودة ومن الممكن أن تنتهي في وقت ما وبذلك يضيع الاحتياطي الذي تملكه الأجيال القادمة. مواد متعلقة: 1. عضو بالشورى يطالب باستقالة الحكومة بعد حادث أسيوط 2. الاثنين.. عقد جلسة طارئة ب«الشورى» لمناقشة حادث قطار أسيوط 3. لجنة من مجلس الشورى تصل أسيوط للتحقيق في حادث القطار