إن هيئة قضايا الدولة هي صاحبة السبق في إرساء قواعد العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات منذ إنشائها في عام 1875 هذا فضلاً عن دورها في التصدي لحماية الحق والمال العام ومحاربة الفساد وهذه الهيئة العظيمة صاحبة التاريخ الطويل والتي كان قديماً يطلق علي أعضائها المستشارين الملكيين ثم المستشارين الجمهوريين تخرج منها شيوخ القضاة ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر المستشار الدكتور: عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذي قاد هذه المحكمة نحو إرساء مبادئ العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات في مهمة لا يمكن أن توصف في هذا التوقيت إلا بالانتحارية في ظل نظام كثر من كان ينشد رضاه....!! والمستشار عبدالحميد باشا بدوي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وأول قاض مصري وعربي بمحكمة العدل الدولية الذي قاتل من أجل استقلال مجلس الدولة المصري .. ونجح في ذلك .. بعد أن نقل إليه من هيئة قضايا الدولة إدارة الفتوي والتشريع بمستشاريها..! والدكتور المستشار عبدالرازق السنهوري باشا فقيه الأمة العربية. ثم بعد ذلك تطل علينا من مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 21/10/2012 المادة 180 منه التي تعد بمثابة الفاجعة عندما قررت بأن يختص مجلس الدولة بالافتاء للحكومة والتشريع لها هذا فضلاً عن اختصاصه المعروف بصياغة عقود الحكومة ومراجعتها فضلاً عن انتشار أعضائه ندباً بالجهات الإدارية .. أيها القائمون علي إعداد دستور الثورة مهلاً وصبراً وتحري الدقة. حيث إن مثل هذا النص من صميم عمل هيئة قضايا الدولة فاعضاؤها هم دائماً وأبداً مستشارو الدولة قديما وحالياً ويجب أن يتفرغ القضاة للفصل في القضايا المكدسة داخل أروقة المحاكم .. ومما يثير في النفس ألماً إننا لم نسمع ثمة اعتراض علي هذا النص .. في حين قامت الدنيا ولم تقعد عند القول بإسناد النيابة المدنية لاعضاء هيئة قضايا الدولة رغم أن ذلك يحقق العدالة الناجرة ويقضي علي بطء التقاضي .. يا سيادة رئيس الجمعية هل يوجد بمسودة الدستور ما يبعث الطمأنينة لدي المواطنين في حالة اللجوء للقضاء من حصولهم علي حقوقهم في وقت مناسب لا يتجاوز العامين كما هو المتبع بالمحكمة الأوروبية لمكافحة الجرائم .. علماً بأن العدالة الناجزة لن تتحقق بالفكر الاقصائي ولا بأسلوب احصائي للأحكام التي تصدر فصلاً في شكل النزاع تاركة الحق معلقاً بين طرفيه يتنازعونه حتي الممات. بل إنها تتحقق بالفصل في النزاع موضوعاً عادلاً يوصل الحق لمستحقيه .. لطفا يا حسام بيه اذا كنت تطالب بالبقاء علي الهيئة كما هي فيجب اعطاؤها كامل اختصاصاتها ولا يجوز اسناد بعض اختصاصاتها لهيئة قضائية أخري ومن الفجيعة أن يرد النص علي ذلك في الدستور وإلا فلا تعترضوا علي لجنة نظام الحكم اذ أسندت لهيئة قضايا الدولة القيام بدور النيابة المدنية .. وأخيراً ليعلم أعضاء الجمعية التأسيسية أن استقلال السلطة القضائية يختلف عن الاستقلال بالسلطة القضائية.
