أعلن المرصد الليبي لحقوق الإنسان مدينة بني وليد مدينة منكوبة بعد زيارة تفقدية قام بها إلي المدينة كاشفا عن انتهاكات قامت بها الشهر الماضي القوات الحكومية عند تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام بفرض الأمن في المدينة وإلقاء القبض علي المطلوبين. واستمع وفد من المرصد لشهادات السكان المحليين واطلع علي آثار الحرق والتخريب لممتلكات المواطنين والدولة أثناء القتال في شوارع المدينة مؤكدا أنه وجد مرافق عامة ومنازل محروقة. ومصارف تجارية ومصانع تعرضت للتدمير والحرق بشكل جزئي وكامل ورغم حديث السلطات الليبية عن عودة النازحين إلي بني وليد. فإن وفد المرصد لاحظ أن المدينة شبه خالية من السكان وسط انقطاع جزئي وكلي للكهرباء والماء في مناطق عدة من المدينة كما رصد قيام الأهالي بتوصيل شبكة الماء لبعض الأحياء السكنية بمجهودهم الذاتي ودون مساعدة من السلطات الرسمية واستمع لشهادة سكان من المدينة سردوا له العديد من *الانتهاكات* التي ارتكبت بحق المدينة والأهالي. يأتي تقرير المرصد بعد مرور أيام قليلة علي إقرار وزير الدفاع أسامة أجويلي بوقوع انتهاكات ¢جسيمة¢ لحقوق الإنسان في بني وليد علي أيدي قوات "درع ليبيا" التي نفت مسئوليتها عن هذه الانتهاكات وحمل المرصد المؤتمر الوطني العام مسئولية كافة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت بحق بني وليد وأهلها وتشريد سكانها ونزوحهم هربا من أهوال النيران والمعارك علي حد وصف التقرير وخلال الزيارة التي تعد الأولي من نوعها لمرصد حقوقي يدخل مدينة بعد سيطرة الدولة عليها. لاحظ الأعضاء انتشار ذخيرة غير منفجرة من مخلفات المعارك العنيفة من قذائف مختلفة الأنواع. ومبعثرة بشكل عشوائي مما يشكل خطرا كبيرا علي سكان المدينة.
