بعد أن كان مقرراً البدء في مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات أو بالكارت الذكي كما يقترح أعضاء الملف الرئاسي المكلف بدعم المواد البترولية خلال الفترة الحالية. وفق تصريحات وزراء البترول والتنمية الإدارية والحكم المحلي. إلا أن المشروع توقف وبدون إعلان رسمي عن تحديد موعد جديد. وبدأت 5 محافظات في تنفيذ مشروعات محلية لتقنين توزيع البوتاجاز علي المواطنين وإنهاء حالات التكدس أمام المستودعات. بجانب القضاء علي السريحة والتهريب. وأعلنت محافظات الجيزة وسوهاج والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا توزيع البوتاجاز علي المستهلكين من خلال البطاقات الذكية التموينية أو كروت ورقية بالحصص وعدد أفراد. أوضح المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التجارب المحلية في بعض مراكز المحافظات الخمس لتجريب توزيع الحصص وتلافي الأخطاء التي تظهر في عملية التوزيع. وأشار إلي أن هذه المشروعات المحلية لن تغني عن المشروع الأساسي الذي تنتوي الحكومة تنفيذه خلال الفترة القادمة لتوزيع البوتاجاز علي المستهلكين بالكوبونات أو بالكروت الذكية. وقال أبوزيد : إن وزارة البترول بدأت توفير احتياطي استراتيجي من البوتاجاز يبلغ 10 أيام. لافتاً النظر إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من البوتاجاز كان صفراً عندما تولت الوزارة الحالية مقاليد الأمور. وأوضح أبوزيد أن التموين تراقب تجارب توزيع البوتاجاز المحلية حالياً. وهناك تنسيق مع المحافظات لضخ أي كميات إضافية للأسر الجديدة التي تدرج في كشوف التوزيع بالكروت أو البطاقات التموينية. وأضاف أنه سيعاد النظر في جميع التجارب المحلية لتوزيع البوتاجاز خلال الفترة القادمة. والاستقرار علي مشروع موحد لتوزيع البوتاجاز بالكروت الذكية أو الكوبونات. وقال أبوزيد إن وزارة التموين تنتظر قرار تسعير اسطوانات البوتاجاز المدعمة الموزعة لبدء مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات أو الكروت الذكية خلال الفترة القادمة. مطالباً تحديد هوامش الربح للحلقات الوسيطة بدء من محطات التعبئة والمستودعات لم يصدر بعد من وزارة البترول. وقال المهندس أبوزيد محمد أبوزيد وزير التموين والتجارة حصر الأسر من خلال الإدارات لافتاً النظر إلي أنه تقرر تحديد نصيب الأسر المصرية من خلال اللجنة المشكلة من ممثلين من وزارتي التموين والبترول من تحديد نصيب الأسر المصرية من استهلاك البوتاجاز. وتم تحديد فئتين من الأسر الأولي. الصغيرة وتتكون من فرد إلي 3 أفراد وتحصل علي 3 أسطوانات كل شهرين. والفئة الثانية 4 أفراد فأكثر وتحصل علي 4 أسطوانات كل شهرين. أوضح أبوزيد : إن نظم التوزيع الحالية لابد أن تتغير لصالح المستهلك. لأن نظام وكالة التوزيع الحالي أثبت فشله. وأشارإلي أن سبب الأزمات هو وجود سعرين في أسطوانة البوتاجاز وهذا الأمر يشجع أصحاب المزارع وقمائن الطوب والفنادق والمطاعم والكوفي شوبات علي استخدام الأسطوانات المخصصة للمنزل لأن سعرها منخفض.. وبالنسبة للنظام المقترح لتوزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات فإنه سوف ينهي هذه الظاهرة لأن أصحاب المستودعات يحصلون علي الأسطوانات بسعرها الحر وفي حالة بيعها للأنشطة التجارية فإنهم يبيعونها بسعر حر وهذا أمر لا يؤثر علي الدعم. وقال الوزير إن الشتاء موسم الأزمات المفتعلة في البوتاجاز. مشيراً إلي أن حركة تفريغ البوتاجاز المستورد من الخارج تسير وفق الترتيبات المحددة من قبل وزارة البترول. ولم يتم تسجيل أي أعطال في تفريغ الشحنات في الموانئ أو تأخر الكميات المستوردة. وسجلت محطات تعبئة البوتاجاز أقصي معدلات التشغيل في تعبئة الأسطوانات. مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول علي زيادة حصة البوتاجاز إلي 14 ألف طن مقابل 12 ألف طن يومياً بما يعادل مليوناً و120 ألف أسطوانة يومياً. فيما أكدت اللجنة الرئاسية المكلفة بملف الدعم أنه تم الاستقرار نهائياً علي توزيع البوتاجاز بكرت ذكي جديد. ولن يتم التوزيع بالكوبونات. وأشارت اللجنة إلي أنه يتم الآن دراسة الأفكار المطروحة للكرت الذكي المقترح. وهناك العديد من العروض من شركات متعددة. بالاضافة إلي وزارة التنمية الإدارية التي عرضت تصوراً لكرت ذكي جديد قادر علي ضبط المنظومة. واستبعدت اللجنة الرئاسية توزيع البوتاجاز بالكوبونات لأن هذا النظام يسترشد ببطاقة التموين في توزيع البوتاجاز. وأوضحت اللجنة أن بطاقة التموين ليست وسيلة فعالة لتوزيع البوتاجاز في المرحلة الحالية. وقالت اللجنة إن 30% من سكان القاهرة علي سبيل المثال لا يحملون بطاقات تموين. وأشارت اللجنة الرئاسية إلي أن قرار وزير البترول لتحديد هوامش الربح لحلقات التوزيع وخاصية المستودعات سيصدر قريبا. وتم الاستقرار علي أن يتم تحديد 100 قرش هامش ربح لكل أسطوانة بدلاً من 20 قرشاً هامش ربح في الأسطوانة حالياً لصاحب المستودع.
