أعلن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية البدء في توزيع البوتاجاز بالكوبونات خلال 60 يومًا عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، مشيرًا إلي أن بعض القوي السياسية تستخدم ورقة توزيع البوتاجاز بالكوبونات لكسب ود الناخبين ويصورون الأمر علي أنه عمل خبيث من الحكومة وحيلة منها لتخفيض الدعم أو لرفع الأسعار. وقال الوزير: إن القوي السياسية تستخدم الموضوع لخدمة أجنداتها الخاصة وأن وزارة التموين لديها الجاهزية لتنفيذ المشروع من حيث قاعدة المعلومات والتي تتضمن حصر الأسر والمستودعات والحصص ولكن التنفيذ علي أرض الواقع له ظروفه غير الموجودة الآن .وفقا للأهرام .. وأضاف أن وزارة التموين تستخدم إجراءات حاليا للتخفيف من وطأة اختناقات توزيع البوتاجاز في المناطق المختلفة منها الإسراع في توصيل الغاز الطبيعي لمصانع الطوب التي تلتهم كميات كبيرة جدا من الأسطوانات المنزلية، بالإضافة إلي تكثيف الحملات الرقابية في المحافظات للمحافظة علي توزيع البوتاجاز بإنتظام للمستهلكين، وزيادة الإنتاج من الإسطوانات التجارية الكبيرة زنة 25 كيلو والتي تستخدم في المطاعم والمقاهي لتخفيف الضغط علي الإسطوانات المنزلية. وأشار الوزير إلي أنه طلب من محافظ الجيزة تخصيص أماكن لتوزيع البوتاجاز في الجيزة لأن أماكن التوزيع محدودة، ويتم التوزيع من خلال السيارات المتنقلة، وأيضا طلب من محافظي القاهرة والقليوبية تخصيص أماكن لتسليم الحصص لشباب الخريجين للفصل بينهم وبين الجمهور وبعد أزمات البوتاجاز المتتالية الأخيرة، والتي يتسبب في جزء كبير منها أساليب التوزيع الحالية والتي تمكن البلطجية والسريحة من السيطرة علي الكميات المطروحة في المستودعات. وأكد أن الدكتور كمال الجنزوي رئيس الوزراء قرر تفعيل القرار الحكومي بتوزيع البوتاجاز بالكوبونات في المحافظات، حيث ترددت الحكومة السابقة كثيرًا في اتخاذ قرار وأن محافظة الوادي الجديد وقع الاختيار عليها لبدء التوزيع التجريبي للمشروع بجانب محافظة البحر الأحمر، علي أن يتم تعميم الفكرة علي جميع المحافظات. خلال 3 شهور. وكان مشروع التوزيع التجريبي في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد قد تأجل تطبيقه 3 مرات، الأولي عندما أعلن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف أن المشروع سيبدأ تنفيذه بداية من شهر أكتوبر الماضي، ولم يتم تنفيذ المشروع، وعاد الوزير وأعلن أن التطبيق سيتم أول نوفمبر الماضي، إلا أن التطبيق ثعثر لاعتراضات من محافظة الوادي الجديد، وقيام محافظ الوادي اللواء طارق المهدي بإرسال مخاطبات إلي وزير التضامن تؤكد رفض القوي الشعبية للفكرة والاعتراض علي الكميات المعتمدة للأسر. وقد انتهت اللجنة المشكلة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وممثلين من وزارة البترول من تحديد نصيب الأسر المصرية من استهلاك البوتاجاز، وتم تحديد فئتين من الأسر الأولي الصغيرة وتتكون من فرد إلي 3 أفراد وتحصل علي إسطوانة شهريا، والفئة الثانية 4 أفراد فأكثر وتحصل علي إسطوانة ونصف الإسطوانة شهريا. وأوضحت وزارة التموين أنه سيتم التوزيع استرشاداً بالبطاقات التموينية، وسوف يتم الإعلان عن أماكن الحصول علي إسطوانات البوتاجاز المدعمة لغير المقيدين في منظومة البطاقات التموينية والتوقيع علي إقرارات تفيد استحقاقهم للدعم وعلي عدم إستخدامهم الغاز الطبيعي المخصص للمنازل وتم تحديد سعر موحد للأسطونات المدعمة بحيث يصبح السعر 5 جنيهات في جميع المحافظات وإلغاء التعدد السعري الموجود حاليا والمحدد بقرارات محلية في بعض المحافظات والذي يتراوح من 350 إلي 450 قرشا للأسطوانة. وأعلنت وزارة التموين طرح كميات إضافية من إسطوانات البوتاجاز للأسر التي تزيد إحتياحاتهم عن الحصص المدعمة بسعر 25 جنيها للأسطوانة الواحدة ، بالإضافة إلي طرح إسطوانات التجارية بسعر 50 جنيهاً للأسطوانة الواحدة. وأكدت وزارة التموين أنه سوف يتم صرف الكوبونات المخصصة للأسر ببطاقات الرقم القومي وأن المواطن سوف يدفع قيمة الأسطوانة وهي 5 جنيهات بالأضافة إلي الكوبون، وكل مستودع سيتم توفير كميات من الأسطوانات الحرة أمام المستهلكين في حالة الطلب، مشيرا إلي أنه تم تحديد فئة المحاسبة المالية لأصحاب المستودعات بحيث يتم تسليم الأسطوانة لهم بسعر 25 جنية للأسطوانة شاملة هامش الربح لصاحب المستودع والمحدد ب150 قرشا للإسطوانة، وسوف يتم التسوية بين المستودع ومحطة التعبئة علي أساس الكوبونات.
