رحب جهاز حماية المستهلك بتغليظ العقوبة علي من لايقدم فاتورة علي خدمة أو سلعة لأن تجريم الفاتورة غير مفعل حاليا.. العقوبة الجديدة تشمل الحبس 6 شهور بدلا من شهر مع زيادة الغرامة. قال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ان تشديد العقوبة سيؤدي الي صيانة حقوق المستهلكين وأن الدولة جادة في ضبط ايقاع السوق وحماية حقوق المستهلكين لأننا نجد الكثير من الشكاوي المقدمة إلينا بدون فواتير وفي هذه الحالة نجد صعوبة في رد حقوق المستهلكين في السلع المعيبة التي يشترونها من التجار بدون فاتورة. نطالب المواطنين بالتمسك بحقوقهم في أخذ الفاتورة حتي يمكن ضمان حقوقهم في مواجهة التجار والطرف الأقوي في العلاقة التعاقدية في بيع السلع. أكد علي أن شعار الجهاز ان المواطن يعرف حقه وهو حق أصيل في قانون حماية المستهلك. نأمل ان يكون هذا التعديل من شأنه اضافة الانضباط الأكثر في السوق. قال انه يجب خفض ضريبة المبيعات من 10 الي 5% حتي يستطيع المستهلكون الحصول علي فاتورة تحمي حقوقهم ضد التجار وسيؤدي ذلك الي رفع الحصيلة شهريا.