انتهت وزارة التجارة والصناعة من إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك، تقضى بتغليظ العقوبات المالية على الإعلانات المضللة وإلزام التجار بإصدار فواتير للمستهلكين عند شراء أى سلعة، والتى من المفترض إقرارها فى الدورة البرلمانية المقبلة.. تحدثت "جريدةالمصرى اليوم "مع مع سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمعرفة أسباب إدخال التعديلات والهدف منها وعلى من ستوقع الغرامة.. فإلى الحوار. ■ ما أسباب إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك الخاص بالإعلانات المضللة؟ - يتلقى الجهاز مئات البلاغات من المستهلكين يوميا بعد وقوعهم ضحية للإعلانات المضللة، ولاحظنا انتشار تلك الإعلانات، التى تبث وتنشر عبر الفضائيات والصحف بشكل كبير، وتضر بصحة وسلامة المستهلك، فقررنا تغليظ العقوبات المالية على أصحابها من أجل حماية المستهلك، وقمنا بمخاطبة المجلس الأعلى للصحافة والقنوات الفضائية وجامعة الدول العربية بصفتها، التى تبث من أقمارها الصناعية إلينا، من أجل التوقف عن نشر نوعية هذه الإعلانات. ■ ما طبيعة الإعلانات المضللة؟ - هى التى لا تعبر عن طبيعة المنتج أو تعطى معلومات غير صحيحة للمستهلك، فيفاجأ المستهلك بأن هذا المنتج لا يؤدى غرضه، وبعضها عبارة عن أرقام تليفون ولا يوجد مكان لهذه المنشأة. ■ انتقد البعض الجهاز واعتبره تدخلاً منكم فى حرية الإعلام؟ - نحن لا نمثل حكرا على الإعلانات، ولكن عندما يثبت أنها إعلانات مضللة يجب أن نتصدى لها لأنها تضر بالمستهلك، وبعدها أقوم بإنذار القناة لحذفها. ■ على من ستوقع الغرامة؟ وما قيمتها المقررة؟ - توقيع الغرامة سيشمل المعلن، والوسيط الإعلانى ووسيلة الإعلان التى تبثه. وفى الماضى كانت الغرامة تبدأ من 5000 إلى 100 ألف، لكن فى تعديل القانون من المفترض أن تبدأ من 10 آلاف إلى 200 ألف، وتصل إلى 400 ألف جنيه إذا كان استخدام هذه السلعة خطراً على حياة المستهلك. ■ كيف ستعلن عن تجريم الإعلانات المضللة؟ - سنقوم بعمل حملة دعائية فى المرحلة المقبلة قبل تفعيل القانون مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ■ ما أسباب تعديل قانون حماية المستهلك الخاص بتجريم عدم إصدار فواتير؟ - يستنجد بنا العشرات من المستهلكين يوميا لاستبدال أو استرجاع سلعة ما ثبت عدم جودتها بعد شرائها، إلا أننا نقف عاجزين أمامهم لعدم وجود فاتورة تؤكد شراءهم السلعة، فقررنا تعديل القانون الخاص بتجريم عدم إصدار فواتير للمستهلك عند شراء أى سلعة لإلزام التاجر بإصدار فاتورة، حفاظا على حق المستهلك. ■ متى سيتم العمل بالقانون الجديد؟ - أحيلت التعديلات الجديدة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها تمهيداً لإقرارها فى الدورة البرلمانية القادمة وسيصبح قانونا فور إقراره. ■ هل للمستهلك دور فى تجريم عدم إصدار التجار للفواتير؟ - بالتأكيد، المستهلك يأتى فى المرتبة الأولى لأن من 60 إلى 70% من تعاملاتنا فى الأسواق تجرى دون فواتير وهو أمر غاية فى الخطورة لأن منتج السلعة يكون فى كثير من الأحيان مصنع «بير سلم» وليس له سجل تجارى. ■ ما نوعية البلاغات الخاصة بالجهاز؟ - خصصنا خطاً ساخناً لتلقى البلاغات على رقم 19588، ونتلقى جميع البلاغات الخاصة بالسلع المعمرة والسيارات والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية ومختلف السلع التى يقبل المستهلك على شرائها. ■ كيف تتعاملون مع البلاغات التى لا تخصكم؟ - نرد عليها فالجهاز يتلقى بلاغات عن الأدوية والاتصالات وكلاهما لا يتبع الجهاز لكننا نحولها إلى الجهات المختصة. ■ هل يتدخل الجهاز فى تحديد قيمة السلع الاستهلاكية؟ لا يوجد جهاز فى مصر يتدخل فى تحديد سعر سلعة فيما عدا السلع الاستهلاكية المدعمة التى توزع عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى، وتغطى احتياجات 66 مليون مصرى بمعنى أن 85% من الشعب يستفيد منها. ■ يقوم بعض التجار بإضافة نسبة على قيمة السلعة بحجة الفاتورة.. ما ردك؟ - السعر الموجود على السلعة هو السعر النهائى لها، وعند تفعيل القانون وإلزام التجار بالفاتورة سنتلقى البلاغات من المستهلكين بالاتفاق مع مباحث التموين ووزارة المالية. ■ تنتشر السلع رخيصة الثمن رديئة الجودة.. فما دور الجهاز فى الحد منها؟ - دور الجهاز يأتى بعد الشراء وليس من صلاحياته مراقبة السلع، ولابد من وجود الفاتورة لاستبدال السلعة، ولكن هناك أجهزة رقابية أخرى مثل هيئة المصنفات والجودة والتجارة الداخلية والرقابة على الصادرات والواردات. ■ ما أسباب إعادة ترتيب أوضاع المجمعات الاستهلاكية؟ - كان هدفها منذ إنشائها توفير سلع بأسعار منافسة ومناسبة للمواطنين محدودى الدخل، وهناك 1080 فرعاً على مستوى الجمهورية تحقق 650 مليون جنيه، فى حين أن متجر واحد مثل «كارفور» يصل حجم مبيعاته إلى 850 مليون جنيه وبالتالى فهناك خلل فى هذه المجمعات. ■ وكيف سيتم ذلك؟ - من خلال تداول سلع أساسية لا تزيد على 300 سلعة وبأسعار متواضعة تتناسب مع محدودى الدخل، والابتعاد عن سلع الرفاهية مثل البطارخ والكافيار وغيرهما.
