انحازت قيادات وزارة الداخلية للشعب وطلبت تأجيل قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي في العاشرة مساء والمطاعم في الثانية عشرة. قالوا ان الإغلاق في العاشرة سيخلق تداعيات أمنية جديدة بين الأمن والمواطنين من أصحاب المحلات وقد تكون العواقب وخيمة. أكد اللواء اسماعيل عزالدين مدير شرطة مرافق القاهرة ان وزارة الداخلية لم تتلق رسميا حتي الآن أي كتاب دوري بتطبيق هذا القرار في نفس الوقت أكد ضرورة ارجاء هذا القرار في الفترة الحالية حتي لا تتصاعد الأمور بين جهاز الأمن واصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم مما سينتج عنه عداء جديد لفئة جديدة من الشعب.. قال.. نحن لا نريد أي تداعيات أمنية جديدة تضر بالاستقرار الأمني. اضاف انه في حالة الاستمرار في تنفيذ هذا القرار لابد من تنفيذه من خلال الادارات والجهات المعنية بالمحليات فهناك بكل حي ادارة يرأسها مدير عام منوط بها كل ما يخص المحلات والمقاهي والمطاعم بدءا من منح الرخص وحتي شروط الاغلاق أو الفتح ويتم هذا التنفيذ من العمليات محددة وهي ان يقوم موظفو الحي بتحرير المخالفات بمعرفتهم للمحال المخالفة ثم يتم بناء علي ذلك تحرير المحضر اللازم بالقسم ويتم عرضه علي النيابة المختصة ثم احالته إلي المحكمة وهي وشأنها في هذا القرار وفي حالة طلب المحكمة اصدار حكم يأتي هنا دور الجهة الأمنية التابع لها المحل. اضاف علي الجانب الآخر أكد مصدر أمني رفيع المستوي للجمهورية انه تم اعداد دراسة امنية متكاملة لهذا القرار والتي أكدت في 12 بندا ضرورة ارجاء القرار لما له من تداعيات زمنية خطيرة اهمها ان هذا القرار لن يساهم في سيولة المرور بل سيعقدها.. لأنه سيحدث تكدسا في اماكن المحال والمطاعم وبهذا يقف المرور في جميع المناطق.. أيضا سيزيد من حجم البطالة لتوفير المحال لنبوتيجات الليلية من العمال لعدم الحاجة إليهم.. ايضا شرحت الدراسة الأمنية طرقا بديلة لتوفير الطاقة منها وضع شرائح محاسبية من خلال شركات الكهرباء لرفع أسعار الكهرباء في المحال التجارية التي تعمل ما بعد العاشرة وما بعد منتصف الليل. وفي النهاية طالبت الدراسة التي تم عرضها علي أحمد جمال وزير الداخلية ضرورة ارجاء هذا القرار. .. والغرف التجارية ترفض رسميا إغلاق المحلات كتب - رضا العراقي: رفض مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل والغرف التجارية بالمحافظات بشكل رسمي تنفيذ قرار مجلس المحافظين برئاسة احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية باغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء والمطاعم السياحية في الثانية عشرة مؤكدا ان الاتحاد لم يخطر به بشكل رسمي. وأكد الاتحاد خلال مجلس ادارته الطاريء الذي استمر أمس 3 ساعات ان القرار لن يتم تنفيذه إلا بعد حوار مجتمعي ينظمه الاتحاد بالاستعانة بخبراء أكاديميين لعمل دراسات متأنية.
