أكد مصدر مسئول أن التحقيقات الخاصة باتهام الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالتستر علي إهدار 330 مليون جنيه من أموال شركات القطاع العام .. انما تعود إلي بلاغات تلقتها النيابة في يوليو من عام .2011 وينتظر أن يستدعي المستشار علي الهواري المحامي العام أول نيابة الأموال العامة العليا خلال الساعات القادمة ضابط مباحث الأموال العامة الذي أجري التحريات لسؤاله ومناقشته في ما توصل إليه. أشار المصدر إلي أن النيابة ستقوم أيضاً بتشكيل لجنة فنية لفحص ما ورد في البلاغات من مخالفات لبيان مدي صمتها. كانت النيابة قد تلقت بلاغات من عدد من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات تتهم فيه الدكتور جودت الملط بالتستر علي اهدار 330 مليون جنيه من أموال القطاع العام بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير قطاع الأعمال الأسبق. أشارت البلاغات إلي أن وزير قطاع الأعمال الأسبق أصدر تعليمات بإنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع وتم إلزام أربع شركات بالتربع بنسبة 5% من الأرباح لهذه المؤسسة بالمخالفات للقانون.